أساتذة الطب بمراكش يصعدون ضد إدارة المستشفى الجامعي.. اتهامات بالصراخ والإهانة ومطالب بتدخل عاجل

دخل الخلاف بين أساتذة كلية الطب والصيدلة بمراكش وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بياناً شديد اللهجة، عبّر فيه عن استنكاره لما وصفه بالسلوك غير المقبول الصادر عن المديرة العامة للمؤسسة، محمّلاً الإدارة مسؤولية جانب من الاختلالات التي تطبع سير المرفق الصحي.

وجاء هذا الموقف عقب الجمع العام الذي عقده المكتب المحلي يوم 2 نونبر 2026، لمناقشة الوضعية التي وصفها بالمقلقة داخل المركز الاستشفائي الجامعي، وما تشهده مختلف مرافقه من مشاكل واختلالات، في ظل تزايد المخاوف بشأن انعكاساتها على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح البيان أن محاولة فتح نقاش مباشر مع الإدارة لمناقشة هذه الإشكالات لم تفضِ إلى النتائج المنتظرة، إذ لم يتجاوز اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة بالمديرة العامة، بحضور عدد من الأساتذة الأطباء وأعضاء الطاقم الإداري، عشر دقائق، قبل أن يتحول إلى مواجهة كلامية حالت دون استكمال الاجتماع.

وحسب رواية المكتب النقابي، فقد اتخذت الأجواء منحى متوتراً مباشرة بعد تدخل الكاتب العام للمكتب المحلي، الذي استعرض عدداً من النقاط المرتبطة بالاختلالات التي يعرفها المركز، وفي مقدمتها الوضعية التي وصفها بالمزرية لمصلحة المستعجلات، بسبب ما تعانيه، وفق البيان، من نقص في التجهيزات الضرورية وغياب شروط أساسية لاستقبال المرضى وتشخيص حالاتهم والتكفل بهم.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرة العامة ردّت، بحسب ما ورد في البيان، بالصراخ واستعمال عبارات اعتبرها الأساتذة مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية، وهو ما دفع أعضاء المكتب إلى مطالبتها باحترام أخلاقيات الحوار والتواصل المؤسساتي، غير أن التوتر استمر، وفق الرواية النقابية، الأمر الذي جعل مواصلة الاجتماع أمراً متعذراً، لينسحب ممثلو الأساتذة من اللقاء.

ولم يقتصر استنكار النقابة على الطريقة التي جرى بها تدبير الاجتماع، بل امتد إلى ما اعتبرته غياباً للتفاعل الجدي مع المشاكل البنيوية والتدبيرية التي يعيشها المركز الاستشفائي الجامعي، منتقدة ما وصفته بسياسة التنصل من المسؤولية، ومحملة الإدارة مسؤولية المساهمة في تدهور ظروف العمل وانعكاس ذلك على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما اعتبر المكتب المحلي أن ما جرى خلال هذا اللقاء يشكل واقعة غير مسبوقة في تاريخ التعامل مع الإدارات التي تعاقبت على تسيير المؤسسة، مشيراً إلى أن تدبير مؤسسة صحية بهذا الحجم والأهمية يقتضي الالتزام بقواعد التواصل المسؤول واحترام مختلف الأطر المهنية العاملة بها.

وفي ختام موقفه، وجّه أساتذة كلية الطب والصيدلة بمراكش نداءً إلى الجهات الوصية من أجل التدخل العاجل لاحتواء الوضع وفتح تحقيق في الاختلالات المثارة، تفادياً لمزيد من الاحتقان داخل المركز الاستشفائي الجامعي.

كما لوّح المكتب النقابي بإمكانية خوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، مؤكداً أن تحركه يروم الدفاع عن كرامة الأستاذ الجامعي الطبيب، وصون حقوق المرضى، والحفاظ على مكانة المستشفى العمومي ودوره في تقديم خدمات صحية تليق بانتظارات المواطنين.