لقجع يكشف كواليس تصريحاته بشأن نهائي مونديال 2030.. ويؤكد أن الرهان أكبر من ملعب بنسليمان

عاد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إلى توضيح خلفيات الجدل الذي رافق تصريحاته السابقة بشأن احتضان ملعب بنسليمان لنهائي كأس العالم 2030، واضعاً تلك التصريحات في إطار التنافس القائم بين المغرب وإسبانيا حول الظفر بشرف تنظيم المباراة الختامية لأكبر تظاهرة كروية في العالم.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن موقفه خلال الحملة الانتخابية لم يكن معزولاً عن السياق الذي طبع النقاش حول الملف المونديالي، مشيراً إلى أنه كان يفضل عدم الدخول في تفاصيل تنظيم كأس العالم، قبل أن تدفعه بعض التطورات المرتبطة بأزمة الهجرة والشعارات التي رُفعت داخل ملعب بسبتة المحتلة إلى التعبير عن موقفه.

وتكشف توضيحات المسؤول الحكومي أن النقاش حول نهائي مونديال 2030 يتجاوز الجانب الرياضي، في ظل وجود تنافس بين البلدان الثلاثة المنظمة، المغرب وإسبانيا والبرتغال، بشأن توزيع المباريات وتحديد الملاعب والمدن التي ستستضيف مختلف أطوار البطولة، وهو ما جعل ملف المباراة النهائية محط اهتمام خاص خلال الفترة الماضية.

لكن لقجع حاول نقل النقاش من دائرة التنافس حول النهائي إلى الرؤية الشاملة التي ينبغي أن تحكم استعدادات المملكة لهذا الموعد العالمي، معتبراً أن حصر نجاح المشروع في احتضان المباراة الختامية لا يعكس حقيقة الرهانات المطروحة أمام المغرب.

وفي هذا السياق، أبرز أن القيمة الحقيقية لتنظيم كأس العالم تكمن في حجم التحولات التي يمكن أن يحدثها على مستوى البنيات التحتية والاقتصاد الوطني، خصوصاً أن الاستعدادات لا تقتصر على تشييد الملاعب وتجهيزها، وإنما تمتد إلى تحديث شبكات النقل والطرق والسكك الحديدية، وتحسين الربط بين المدن والمراكز الاقتصادية.

وأعطى المسؤول الحكومي أهمية خاصة للاستثمارات المرتبطة بالنقل والتنقل، باعتبارها من الشروط الأساسية لإنجاح تنظيم مشترك يتطلب انتقال الجماهير والمنتخبات والوفود بين عدد من المدن، مستحضراً في هذا الإطار المكانة الاقتصادية للدار البيضاء، والمشاريع المرتبطة بتطوير مطارها والبنيات التحتية المحيطة به.

كما شدد على ضرورة التعامل مع المنشآت الرياضية باعتبارها استثماراً طويل الأمد، وليس مجرد تجهيزات ظرفية يتم إعدادها لاستقبال المنافسات العالمية، مشيرا أن الملاعب التي يجري تشييدها أو تحديثها، وفق هذا التصور، ينبغي أن تساهم مستقبلاً في الارتقاء بكرة القدم الوطنية، وتوفير ظروف أفضل للأندية والمنتخبات والجماهير، بما يضمن استمرار الاستفادة منها بعد سنة 2030.

ولم يغفل لقجع الجانب الاجتماعي لهذا الورش، حيث ربط نجاح المشروع المونديالي بمدى قدرته على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وفتح المجال أمام فئات واسعة من الشباب للاستفادة من البنيات والتجهيزات الرياضية، خاصة في المناطق التي لا تزال تعاني محدودية العرض الرياضي.