رياض مزور : الحكومة تتجه إلى تشديد مراقبة الأسعار ومراجعة قانون حماية المستهلك

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز حقوق المستهلك المغربي تندرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن هذا التوجه يرتكز على مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين دخل الأسر، وضبط الأسعار، والحد من الممارسات التجارية التي تساهم في ارتفاع كلفة المنتجات.

وأوضح مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة حالياً بمجلس المستشارين، أن الوزارة تشتغل على تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار وهوامش الربح، من خلال تتبع مختلف حلقات التسويق، سواء بين أسواق الجملة والمستهلك النهائي، أو بين المنتج والمستهلك، بما يتيح وضوحاً أكبر في مسار تحديد أثمنة المواد والمنتجات.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات لا تقتصر على مراقبة الأسعار، بل تشمل أيضاً تكثيف عمليات المراقبة الميدانية والتصدي للممارسات التجارية المخالفة، مع العمل على تعزيز آليات حماية حقوق المستهلك، بتنسيق ومواكبة من جمعيات حماية المستهلك.

وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة والتجارة عن توجه نحو مراجعة قانون حماية المستهلك، بهدف إدراج مقتضيات وتدابير قانونية جديدة تستجيب للتحولات التي يعرفها النشاط التجاري، خاصة مع التوسع المتزايد للتجارة الإلكترونية وما يرافقها من ممارسات تستدعي مواكبة تشريعية تضمن حقوق المشترين وتحميهم من التجاوزات.