بنعبد الله يعلن رفع الحد الأقصى إلى 40 سنة مع التوجه نحو 45 سنة

عاد ملف تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات ولوج مهنة التدريس إلى دائرة الضوء بالمغرب، بعدما كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، عن توجه حكومي يقضي برفع سقف السن المعتمد إلى 40 سنة، في خطوة يُرتقب أن تعيد الأمل إلى فئات واسعة من الشباب وحاملي الشهادات الجامعية الذين وجدوا أنفسهم خارج سباق التوظيف بسبب شرط السن.

وجاء هذا الإعلان خلال كلمة للوزير أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن الرفع المرتقب من شأنه أن يشكل مرحلة انتقالية في اتجاه العودة مستقبلا إلى السقف السابق المحدد في 45 سنة، بما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المترشحين الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس.

ويأتي هذا التوجه في سياق نقاش متواصل بشأن مشروعية تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم عند 30 سنة، وهو القرار الذي فجّر موجة من الانتقادات والاحتجاجات، خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا، الذين اعتبروا أن هذا الشرط يحرم عددا كبيرا من الكفاءات من حقها في التنافس على مناصب الشغل، دون أن يعكس بالضرورة قدراتهم العلمية والتربوية.

كما أعاد الجدل طرح مسألة مدى انسجام هذا الإجراء مع مبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما أن الإطار العام للوظيفة العمومية يحدد 45 سنة كسقف أقصى لولوج عدد من الوظائف العمومية، الأمر الذي جعل المطالب تتزايد من أجل مراجعة شروط المشاركة في مباريات التعليم وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

وبين مطالب إلغاء شرط السن بشكل نهائي والتوجه نحو اعتماد سقف أكثر مرونة، يبدو أن إعلان رفع الحد الأقصى إلى 40 سنة يشكل تطورا في هذا الملف، غير أن الأنظار ستظل متجهة نحو الإجراءات التنظيمية المرتقبة، ومدى ترجمة هذا التوجه إلى قرار رسمي يعيد تحديد شروط الولوج إلى مهنة التدريس.

وبذلك، يعود النقاش حول سن التوظيف في قطاع التعليم إلى الواجهة من زاوية جديدة، عنوانها إعادة فتح أبواب المهنة أمام فئات تم إقصاؤها بفعل شرط السن، في انتظار أن تحسم القرارات المقبلة مستقبل هذا المعيار، وما إذا كان سقف 45 سنة سيعود فعليا ليصبح القاعدة المعتمدة.