وهبي يقترح اعتماد مدونة مستقلة لجرائم الفساد وينبه إلى خطورة منح سلطات واسعة دون ضمانات

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة حاليا، عن توجه جديد يدرس اٍعتماد مدونة مستقلة خاصة بمحاربة الفساد.

وأوضح وهبي أن المقترح يقضي بإخراج جرائم الفساد من القانون الجنائي العام وجمعها في مدونة خاصة، تضم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتبييض الأموال وباقي الجرائم المرتبطة بالفساد، مع إفرادها بمسطرة خاصة بها.

وقال الوزير إن الغاية من هذا التوجه هي تحقيق التوازن بين عدم الإفلات من العقاب وضمان عدم وقوع الظلم، مشددا على أن إنشاء مدونة مستقلة من شأنه أن يتيح معالجة أكثر دقة وفعالية لهذا النوع من الجرائم.

وفي سياق متصل، عبر وهبي عن تخوفه من منح سلطات واسعة في إطار القانون الجنائي دون توفير الضمانات القانونية والدستورية الكافية، مشيرا إلى أن المسؤوليات الحالية يتولاها قضاة مشهود لهم بالنزاهة، لكن المستقبل قد يحمل مسؤولين مختلفين، وهو ما يستدعي التفكير بعمق في حجم السلطات الممنوحة وحدودها.

وأكد وزير العدل أن الجميع متفق على ضرورة محاربة الفساد، معتبرا أن هذه المهمة تحظى بإجماع وطني ودولي، غير أنه دعا في المقابل إلى عدم المزايدة في هذا الملف الحساس لما يرتبط به من حقوق وحريات وضمانات.

وشدد وهبي على ضرورة وضع قانون يحارب الفساد بضمانات قانونية ودستورية واضحة، مع اعتماد قرينة البراءة كأساس، بعيدا عن أي مزايدات سياسية.