نزار بركة: خطة وطنية بخمس ركائز للحد من مخاطر الفيضانات.. وآسفي تستفيد من برنامج خاص سنة 2027

كشف وزير التجهيز والماء والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عن ملامح خطة عمل ترتكز على خمس ركائز أساسية، تروم تعزيز الوقاية من الفيضانات والحد من مخاطرها، في ظل التحولات المناخية وما باتت تفرضه من تحديات متزايدة، خاصة مع تسجيل فيضانات بمناطق لم تكن معروفة سابقا بتعرضها لهذه الظاهرة.

وأوضح الوزير نزار بركة أن هذه الركائز تتمثل أولا في تحسين المعرفة بالمجالات المعرضة للفيضانات، مشيرا إلى أن التطورات المناخية الأخيرة أظهرت اتساع نطاق المناطق المهددة، وهو ما دفع الوزارة إلى إعداد دليل جديد للمناطق المعرضة للفيضانات، بهدف اعتماد سياسة استباقية تتيح تحديد المخاطر بشكل أدق وتعزيز حماية المواطنين وممتلكاتهم.

وتهم الخطة أيضا تعزيز المنشآت المائية، من خلال مواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة والصغرى والتلية، إلى جانب تشييد منشآت الحماية من الفيضانات، وتحسين تدبير حقينات السدود بما يساهم في تنظيم الصبيب والتخفيف من حدة الفيضانات، مع مراعاة الخصوصيات الهيدرولوجية لكل حوض مائي.

وفي هذا السياق، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة أنجزت 27 مشروعا للحماية من الفيضانات، همت عددا من العمالات والأقاليم، من بينها العرائش وطنجة وأصيلة ووزان والناظور وجرادة وبولمان ومكناس وصفرو والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ومراكش وزاكورة وتزنيت وتارودانت وتنغير وسيدي إفني وطانطان وأسا الزاك وبوجدور والعيون وشفشاون والحوز.

وأضاف أن 21 مشروعا آخر يوجد حاليا في طور الإنجاز، موزعة على أقاليم وعمالات مكناس والصخيرات تمارة وتارودانت وإنزكان وفجيج وتازة وسيدي قاسم واليوسفية وطنجة وأصيلة والقنيطرة وشيشاوة والمضيق والفنيدق وصفرو والعرائش، فضلا عن مشاريع أخرى مبرمجة بعدد من المناطق، من بينها كلميم والرشيدية وزاكورة وتنغير.

وبخصوص مدينة آسفي، أكد بركة أن الوزارة أعدت برنامجا خاصا للحماية من الفيضانات، على خلفية الفاجعة التي شهدتها المدينة سنة 2025، موضحا أن البرنامج أصبح جاهزا بعد استكمال الدراسات اللازمة، ومن المرتقب إطلاقه خلال سنة 2027، تفاديا لتكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا.

وتشمل الخطة كذلك تطوير أنظمة الرصد والتوقع واليقظة، عبر وضع برامج للمراقبة الآنية للتساقطات المطرية، واعتماد أنظمة للإنذار المبكر تمكن من التدخل الاستباقي وإخبار الساكنة بالمناطق المهددة، مستشهدا في هذا الإطار بالتجربة التي جرى اعتمادها بالرشيدية ودرعة تافيلالت، عقب الفيضانات التي عرفتها المنطقة مؤخرا.

وهناك أيضا الحكامة المندمجة للأمن المائي والمخاطر المناخية، من خلال تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين مختلف المتدخلين والقطاعات المعنية، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل التدخلات لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال الوقاية والحماية.