حيكر يصف جواب وهبي بـ”البائس” ووهبي يهدد بالانسحاب من جلسة البرلمان
هاجم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، واصفا جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقد حاليا بمجلس النواب حول محاربة الفساد بـ”البائس”.
وقال حيكر إن الدستور نص في نفس الوقت على قرينة البراءة وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومنع تضارب المصالح في الفصل 36، متسائلا عن حصر ضمانات المحاكمة العادلة في مجال محاربة الفساد فقط، وما إذا كان ذلك يعني أن المحاكمات الحالية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة.
واعتبر حيكر أن اتهام الوزير لمخالفيه بلعنة سحب مشروع تجريم الإثراء غير المشروع في الولاية السابقة سيظل يطارده، منتقدا توجه الحكومة لإلباس مقتضيات جديدة للمسطرة الجنائية.
وأضاف أن فريقه وضع أربعة مقترحات قوانين لاختبار جدية الحكومة في محاربة الفساد، تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، والتصريح الإجباري بالممتلكات، ومنع تنازع المصالح، وحماية المبلغين، مؤكدا أن “عند الامتحان يعز المرء أو يهان”.
وتحدى النائب الحكومة ببرمجة هذه المقترحات للمناقشة، ليظهر حينها الموقف الحقيقي للحكومة ومن يمارس الشعبوية والشعارات، على حد تعبيره.
من جانبه، رد وزير العدل وهبي على وصف جوابه بـ”البائس”، متسائلا: “أليس من الفساد أن يوصف كلام وزير بالبائس؟”، داعيا إلى التعامل بأخلاق داخل المؤسسة التشريعية.
وقال الوزير متوجها لرئيس الجلسة: “واش غطلب مني ننسحب من الجلسة؟ ننسحب من الجلسة باش ما يكونش البؤس في الجلسة؟”، مشددا على ضرورة رفع مستوى الحوار وعدم العودة إلى ممارسات قال إن الجميع اعتبرها متجاوزة.
وأضاف وهبي: “أنا كنتظر الفريق اشنو غيقول واش ننسحب ولا نبقى؟”، قبل أن يطالب بشكل رسمي من رئيس الجلسة سحب كلمة “بائس” من النقاش، مؤكدا أن الاحترام واجب بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية ولا يسمح بتجاوز الخطاب الأخلاقي.
آخر الأخبار
نائب برلماني يطالب بتسريع حفر الآبار وإيجاد حلول لمشاكل العزلة بسبب الفيضانات بإقليم الصويرة
نزار بركة: خطة وطنية بخمس ركائز للحد من مخاطر الفيضانات.. وآسفي تستفيد من برنامج خاص سنة 2027
بركة يستعرض تحديات الأمن المائي ويكشف عن مشاريع كبرى لتعزيز التخزين والتحلية ونقل المياه
وهبي يقترح اعتماد مدونة مستقلة لجرائم الفساد وينبه إلى خطورة منح سلطات واسعة دون ضمانات
وهبي: سنسحب الوساطة الأسرية من القاضي ونمنحها للمجالس العلمية.. والطلاق حق ذاتي للمرأة
البرلماني باريك: الدبلوماسية الملكية رسخت مشروعية الموقف المغربي وقضية الصحراء دخلت مرحلة صيانة السيادة
