وهبي: سنسحب الوساطة الأسرية من القاضي ونمنحها للمجالس العلمية.. والطلاق حق ذاتي للمرأة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية المنعقدة حاليا بمجلس النواب، عن توجه جديد ضمن إصلاح مدونة الأسرة يقضي بإخراج آلية الوساطة من اختصاص القاضي.

وأوضح وهبي أن هذا المقتضى، الذي لم يرد بعد في النص القانوني المعروض على البرلمان، يقضي بإحداث مؤسسة خاصة بالوساطة سيعهد بها إلى المجالس العلمية المحلية، إلى جانب إحداث مكاتب وساطة مستقلة والاستعانة ببعض المؤسسات الدينية، بهدف إضفاء فعالية عملية على آلية الوساطة وتمكينها من حل الإشكالات الأسرية، مع ضمان التنسيق بينها وبين هيئة القضاء.

وفي تعقيبه على موضوع حق المرأة في طلب الطلاق، استحضر الوزير واقعة المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب فراق زوجها لكونها عافت نفسها، فأذن لها بالطلاق، معتبرا أن القاضي اليوم حين تأتيه امرأة مصرة على طلب الطلاق لا يملك إلا الاستجابة لطلبها لأن لها الحق في ذلك.

وأشار وهبي إلى أن الوضع قبل الإصلاحات الحالية كان صعبا، حيث كانت المرأة تقضي سنوات طويلة في المحاكم من أجل الحصول على الطلاق دون جدوى، وما يرافق ذلك من معاناة وإسقاط للنفقة والحضانة بدعوى النشوز، في وضع قال إنه يشبه ما جسده فيلم “أريد حلا” للفنانة فاتن حمامة.

وأكد الوزير أن المرأة أصبح لها اليوم الحق في طلب الطلاق، وأن دعوتها إلى التراجع لا تعني حرمانها من هذا الحق، مشددا على أن موضوع الطلاق يظل موضوعا ذاتيا وإنسانيا يصعب البت فيه نيابة عن صاحبة الشأن.