المنصوري: البرنامج الحكومي الجديد يركز على تحسين جودة الخدمات وتعزيز مردودية الاستثمار

أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن البرنامج الحكومي للسنوات الخمس المقبلة يرتكز على الانتقال من توسيع نطاق التغطية الاجتماعية إلى الارتقاء بجودة الخدمات، ومن زيادة حجم الاستثمار إلى تحسين مردوديته، فضلاً عن تجاوز تعدد البرامج نحو تحقيق التكامل والانسجام بينها.

وأوضحت المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن الولاية الحكومية المقبلة تمثل فرصة للحفاظ على المكتسبات المحققة، واستكمال الأوراش القائمة، ومعالجة الاختلالات المسجلة، مع توجيه موارد الدولة نحو الأولويات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، سواء تعلق الأمر بظروف العمل والعيش، أو تعليم الأبناء وعلاجهم، أو السكن وتنمية المجالات الترابية.

وأضافت رئيسة الحكومة أن البرنامج يستلهم توجهاته من النموذج التنموي الجديد، ويستحضر طموح المغرب في أفق سنة 2035، من خلال بناء اقتصاد منتج، وتأهيل الرأسمال البشري، وتوسيع دائرة الإدماج، وترسيخ تنمية ترابية مستدامة، إلى جانب إرساء دولة فعالة تتيح المجال أمام الطاقات وتضمن حماية المصلحة العامة.

وشددت المنصوري على أن الحكومة ستعمل على ترسيخ المكتسبات المحققة في عدد من القطاعات، من بينها الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، والاستثمار، والدعم، والسكن، والماء، والثقافة، والبنيات التحتية. كما أكدت أهمية تقييم التجارب السابقة والاستفادة من نتائجها لتجاوز التعثرات، خصوصاً فيما يتعلق بتحويل الاستثمارات إلى فرص شغل، والرفع من جودة الخدمات، وتعزيز مبادئ الإنصاف.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن الولاية الحكومية الجديدة تنطلق في ظل سياق دولي يتسم بتراجع الاستقرار وتصاعد حدة المنافسة، ما يفرض مواصلة الإصلاحات وتعزيز فعالية السياسات العمومية بما يستجيب لانتظارات المواطنين وتحديات المرحلة المقبلة.