المنصوري تتعهد بتجريم الإثراء غير المشروع وتشديد العقوبات على تضارب المصالح

تعهدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، باستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، من خلال اعتماد إجراءات قانونية تستهدف مكافحة الفساد وتضارب المصالح، وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.

وأكدت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات تقتضي اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاربة الفساد، مشددة بالقول: “إننا نؤمن أن المؤسسات لن تستعيد الثقة دون محاربة فعلية للفساد ولتضارب المصالح”.

وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة الحكومة أن الحكومة تعتزم استكمال الإطار القانوني المنظم للنزاهة، مع العمل على معاقبة تضارب المصالح وفقاً لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، الذي يؤطر الوقاية من الانحرافات المرتبطة بتدبير الشأن العام، ومحاربة استغلال النفوذ والممارسات المخالفة لمبادئ النزاهة.

كما أعلنت المنصوري توجه الحكومة نحو تعزيز منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، إلى جانب تجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات، في خطوة تروم، بحسب التصريحات المقدمة، الحد من الممارسات التي قد تتيح تحقيق منافع خاصة على حساب المصلحة العامة.

وفي معرض تأكيدها على أهمية هذا التوجه، ربطت المنصوري الالتزامات المعلنة بمسارها السياسي، قائلة: “كونوا على يقين بأن نضالي طيلة 18 سنة كان مبنياً على هذا الأمر” في إشارة إلى محاربة الفساد وتضارب المصالح باعتبارهما من القضايا التي تؤكد التزامها بها.

وتضع هذه التصريحات ملف النزاهة والحكامة الجيدة ضمن المحاور التي أعلنت الحكومة العمل عليها خلال ولايتها الجديدة، في سياق يتطلب تحويل الالتزامات المعلنة إلى مقتضيات تشريعية وإجراءات عملية تحدد المسؤوليات، وتعزز آليات المراقبة والمحاسبة.

ويبقى تنزيل هذه التدابير رهيناً بالتفاصيل القانونية والتنظيمية التي ستعتمدها الحكومة، وبمدى تفعيلها بما يضمن تطبيق قواعد النزاهة والشفافية على نحو يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.