المنصوري تراهن على تمكين المرأة ورفع تمويل الجهات إلى 12 مليار درهم ابتداءً من 2027

كما تشمل التوجهات المعلنة تكثيف الجهود لمحاربة العنف ضد النساء، وضمان الحماية والمواكبة للضحايا، فضلاً عن توسيع حضور المرأة في مراكز القرار وتحسين استفادتها من خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء في الوسط القروي والفئات الهشة، بهدف تقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات والفرص.

وفي ما يتعلق بالتنمية الترابية، أبرزت رئيسة الحكومة أن الجهوية المتقدمة تمثل ركيزة أساسية لتطوير الحكامة وتحسين تدبير الشأن العام على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم مواصلة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، من خلال إعادة تنظيم الاختصاصات وفق مبادئ الوضوح والنجاعة، وتحديد آليات تنفيذ المشاريع وتوزيع المسؤوليات بين مختلف المتدخلين.

وفي خطوة تروم تعزيز الإمكانات المالية للجهات وتوسيع قدرتها على تنفيذ البرامج التنموية، أعلنت المنصوري أن الحكومة ستعمل على رفع حجم التحويلات المالية الموجهة إليها إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداءً من سنة 2027، بما يدعم استقلاليتها المالية ويساعدها على الاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية داخل مجالاتها الترابية.

كما أكدت مواصلة تعميم عقود البرامج بين الدولة والجهات، مع ربطها بأهداف واضحة في مجالات التشغيل والاستثمار وتقليص الفوارق المجالية، بما يسمح بتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة السكان، وتعزيز آليات تتبع تنفيذ الالتزامات وتقييم نتائجها.

وفي السياق ذاته، شددت رئيسة الحكومة على أهمية تسريع التنفيذ الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، باعتباره ورشاً مكملاً للجهوية المتقدمة، من شأنه تعزيز التنسيق بين الإدارات المركزية والمصالح الترابية، وتقريب القرار الإداري من المواطنين، وتحسين نجاعة التدخلات العمومية على المستوى المحلي.

كما وضعت المنصوري الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، باعتباره إطاراً لتنسيق السياسات العمومية المجالية خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، والاستجابة للحاجيات الفعلية لكل منطقة.