المنصوري تضع الشباب والدولة الاجتماعية وإصلاح العدالة ضمن أولويات البرنامج الحكومي

وخلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب، قبل قليل، أبرزت المنصوري أن التوجهات الحكومية تقوم على محاور متكاملة تشمل الحفاظ على الهوية الوطنية وتماسك المجتمع، وضمان العيش الكريم، وتأمين السيادة الاستراتيجية، وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، فضلاً عن بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات التنموية للبلاد.

وأكدت رئيسة الحكومة أن قضايا الشباب تشكل خيطاً ناظماً لمختلف محاور البرنامج الحكومي، ولا تقتصر على إجراءات محددة أو قطاعات بعينها، بل تمتد إلى المشاركة السياسية والمؤسساتية، والتعليم والتكوين، والتشغيل، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، كشفت عن توجه الحكومة نحو وضع استراتيجية وطنية مندمجة لفائدة الشباب، ترتكز على حكامة شاملة وتشاركية، وعلى تطوير الإطار المؤسساتي بما يضمن وضوح الحقوق وتحسين المواكبة وتوسيع فرص الولوج إلى المجالات الاقتصادية.

كما تشمل الأولويات المعلنة تعزيز جودة المدرسة العمومية، وتحسين التوجيه والتكوين المهني، ودعم استقرار الشباب في الوسط القروي، وإتاحة فرص مشاركتهم في المشاريع الكبرى، بما فيها الأوراش المرتبطة باستعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030.

ويمتد هذا التوجه، بحسب ما عرضته المنصوري، إلى تكوين الشباب في مهن الرقمنة، والعمل على استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج والحد من هجرة حاملي الشهادات العليا، في مسعى لتعزيز مساهمة الطاقات الشابة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الشق المؤسساتي، شددت المنصوري على أن ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز الممارسة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان والحريات، يمثلان شرطاً أساسياً لإعادة بناء الثقة في العمل العمومي والحياة السياسية.

وأبرزت أن الحكومة تعتزم تعزيز الحضور المؤسساتي وتطوير التفاعل مع المقترحات البناءة للمعارضة، إلى جانب تقوية المشاركة المواطنة، بما يتيح توسيع قنوات الحوار والانخراط في تدبير الشأن العام.

ومن بين الملفات التي حظيت بحيز من عرض رئيسة الحكومة، إصلاح منظومة العدالة، حيث أكدت أن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج للتحديث يستهدف تحسين الولوج إلى القضاء وضمان الأمن القانوني.

ويأتي هذا التوجه، وفق ما أعلنته المنصوري، انطلاقاً من اعتبار العدالة حقاً أساسياً، بما يستدعي العمل على تيسير استفادة المواطنين من خدماتها وتعزيز الضمانات المرتبطة بها.

وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، أكدت المنصوري التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، وتعزيز إدماج البعد الحقوقي في السياسات العمومية، بما يضمن التمتع الفعلي بالحقوق والحريات.

كما شددت على أهمية إرساء حكامة مؤسساتية دامجة ومنصفة، ومواصلة دعم المكتسبات الوطنية في هذا المجال، مع تعزيز الترابط بين الدينامية الحقوقية الداخلية والتفاعل مع المسارات الدولية.