يتجه ملف النزاع القانوني المرتبط بنهائي كأس أمم أفريقيا بين المنتخبين المغربي والسنغالي نحو مزيد من الانتظار، بعدما كشفت محكمة التحكيم الرياضي عن الموعد المرتقب لإصدار قرارها النهائي بشأن الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وحددت المحكمة، وفق بلاغ منشور على موقعها الرسمي، نهاية شهر نونبر 2026 موعداً مرتقباً للإعلان عن الحكم، عقب استكمال المداولات القانونية المتعلقة بالقضية التي تحظى بمتابعة واسعة في الأوساط الكروية الأفريقية.

وأفادت الهيئة الرياضية الدولية بأن المحكمين باشروا دراسة الملف بعد جلسة الاستماع التي احتضنها مقر المحكمة بمدينة لوزان السويسرية، يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري، والتي جرت في جلسة مغلقة.

وأوضحت “الطاس” أن هيئة التحكيم اختارت إصدار حكم مفصل يتضمن الحيثيات والأسس القانونية التي ستستند إليها في البت في النزاع، وهو ما يستدعي استكمال المداولات خلال الأسابيع المقبلة قبل الإعلان عن القرار النهائي.

وفي انتظار صدور الحكم، شددت المحكمة على أن أي مستجد رسمي بشأن القضية سيتم نشره عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن المعلومات الصادرة عن قنواتها الرسمية تظل المرجع المعتمد لمتابعة تطورات هذا الملف.

وبذلك، يبقى الحسم في النزاع المرتبط بنهائي البطولة القارية مؤجلاً إلى نهاية نونبر المقبل، في انتظار القرار الذي ستصدره محكمة التحكيم الرياضي بشأن الاستئناف السنغالي ومختلف الجوانب القانونية المرتبطة به.