فيديو : احتجاج غاضب لضحايا مشروع عقاري بشارع علال الفاسي. سنوات من الانتظار ووعود مؤجلة تُعيد شبح فضيحة “الغالي”

شهدت، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، وقفة احتجاجية غاضبة نظمها عدد من المواطنين الذين اقتنوا شققا ضمن مشروع “وازيس سكن”، بعدما وجدوا أنفسهم ضحايا تأخير غير مبرر امتد لسنوات، رغم أدائهم الكامل لواجبات الشراء التي تراوحت بين 25 و30 مليون سنتيم، دفعت دفعة واحدة.

ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بـ”التماطل الممنهج” من طرف الشركة العقارية، مؤكدين أنهم يعيشون أوضاعا اجتماعية ونفسية صعبة نتيجة هذا التأخير، حيث اضطر عدد منهم إلى الاستمرار في كراء مساكن مؤقتة، مع تجديد عقود الكراء كل ستة أشهر، في انتظار شقق لم تُسلم بعد.

وأكد احد المتضررين أنه اقتنى شقته سنة 2023، بناء على وعود واضحة بالتسليم خلال سنة 2024، غير أن تلك الوعود تحولت إلى سراب، شأنه شأن عشرات الزبناء الذين سبقوه، من بينهم من أدى ثمن الشقة منذ دجنبر 2022، دون أن يتسلم مفاتيحها إلى حدود نهاية مارس 2026.

وأضاف المحتجون أن الشركة قدمت تواريخ متتالية للتسليم، بداية بشهر يونيو 2025، ثم دجنبر من نفس السنة، غير أن الواقع ظل على حاله، دون أي تقدم ملموس، بل إن المشروع لم يصل حتى إلى مرحلة تعيين الموثق، ما يعكس، حسب تعبيرهم، غياب الجدية ووضوح الرؤية.

وتحدث عدد من المتضررين عن “ضرر مزدوج”، مادي ونفسي، حيث استنزفت مدخراتهم في مشروع لم ير النور، فيما أثقل كاهلهم عبء الكراء المستمر، في ظل غياب أي مخاطب رسمي من الشركة يوضح مآل المشروع أو يقدم أجوبة مقنعة.

وفي سياق متصل، حاولت جريدة “مراكش الإخبارية” الاتصال بالشركة العقارية المعنية، في إطار واجبها المهني لإعطاء الكلمة لجميع الأطراف واستجلاء حقيقة الوضع، غير أن الهاتف ظل يرن دون أي رد. وكان الهدف من هذا الاتصال هو الحصول على وجهة نظر الشركة واستفسارها حول أسباب هذا التأخير المتكرر، وما إذا كانت هناك مبررات موضوعية أو عراقيل قانونية أو مسطرية حالت دون تسليم الشقق في الآجال المعلن عنها، إلا أن غياب أي تفاعل زاد من منسوب الغموض والاحتقان في صفوف المتضررين.

وطالب المحتجون بإنهاء هذا الوضع “غير المقبول”، إما بتحديد تاريخ نهائي وملزم لتسليم الشقق، أو فسخ العقود واسترجاع المبالغ المؤداة كاملة، مع جبر الضرر الذي لحق بهم طيلة هذه السنوات.

الوقفة الاحتجاجية أعادت إلى الواجهة مخاوف حقيقية من تكرار سيناريوهات سابقة هزت الرأي العام، وعلى رأسها فضيحة “مشروع الغالي”، التي خلفت ضحايا كُثراً، في ظل غياب الرقابة الصارمة على بعض المشاريع العقارية.

ويحذر المحتجون من أن استمرار هذا الصمت والتجاهل قد يُفاقم من حالة الاحتقان، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات، حمايةً لحقوق المواطنين، ووضع حد لما وصفوه بـ”فوضى الوعود العقارية” التي تُهدد ثقة المغاربة في قطاع حيوي يفترض أن يكون مؤطرا بضمانات صارمة.

فيديو:

https://youtu.be/DMg5iUyaxGg?si=FXhzCg8arwWFhDeM