خرج يونس بنسليمان، في بيان توضيحي، للرد على ما وصفه بـ”حملة التشهير” التي يقودها ضده محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية سبق أن تقدم بها ضد هذا الأخير.
وأوضح بنسليمان أن المكتب الوطني للجمعية أصدر بتاريخ 3 يونيو 2025 بياناً تضامنياً مع رئيسها، عقب الشكاية المتعلقة بـ”التشهير”، لكنه استغرب إصرار الغلوسي، الذي يشغل أيضاً صفة محام بهيئة مراكش، على استعمال لغة “العنتريات” و”الشعارات الفضفاضة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، بدل احترام القانون والاحتكام إلى المساطر القضائية، مع التذكير بأن قرينة البراءة حق دستوري ينبغي احترامه.
وأشار بنسليمان إلى أن رئيس الجمعية اختار الحديث بلغة عمومية وشعارات يتفق الجميع عليها مثل “محاربة الفساد”، في حين أن هذه المحاربة، حسب تعبيره، يجب أن تتم في إطار احترام القانون وحقوق الأطراف جميعاً، بمن فيهم المشتبه فيهم.
وأكد بنسليمان أن الشكاية التي تقدم بها لا علاقة لها بمحاولة التضييق على الجمعية أو على عملها، بل جاءت لإنصافه بعد ما تعرض له من تشهير، بذكر اسمه وصفته وانتمائه السياسي، بشكل انتقائي ودون باقي الأسماء المرتبطة بالملف، وهو ما اعتبره خرقاً صريحاً للقانون وتلميحاً إلى وجود “أهداف خفية” وراء هذا الاستهداف.
وأضاف أن الشكاية التي قدمها ضد الغلوسي جاءت بعد حصوله على إذن رسمي من نقيب هيئة المحامين بمراكش، وفق ما ينص عليه قانون المهنة، معتبراً أن مواصلة التشهير به عبر الإشارة إلى ملفات قانونية جارية مثل ملف “كوب 22″، وأملاك الدولة، وقضايا غسل الأموال، لن يثنيه عن مواصلة الدفاع عن حقه أمام الجهات القضائية.
وفي ختام بيانه، دعا بنسليمان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الالتزام بمبدأ الشفافية، والتحلي بالشجاعة، ونشر مضمون الشكاية الموجهة ضده حتى يطلع عليها الرأي العام ويتأكد من دوافعها القانونية، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يمكنه هو نفسه نشرها بحكم المانع القانوني، في حين أن المشتكى به يملك هذا الحق.
