دراسة مكانة المحامي في النظام القضائي المغربي بكلية الحقوق بمراكش
شهدت رحاب كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، مناقشة رسالة لنيل شهادة الماستر باللغة الفرنسية، تمحورت حول موضوع بالغ الأهمية يتعلق بـ »مكانة المحامي داخل المنظومة القضائية المغربية »، وهي الدراسة التي أنجزها الطالب والمحامي المتمرن أسامة التويزي، أمام لجنة علمية رفيعة المستوى.
وضمت اللجنة المشرفة على المناقشة كلا من العميد يوسف البحيري بصفته رئيسا، إلى جانب الدكتور جمال النعيمي عن هيئة المحامين بالرباط، والدكتور أنس الطالبي، والدكتور زكرياء خليل، إضافة إلى الدكتورة عواطف الغريسي منسقة الماستر. كما سجلت هذه المناسبة حضورا مكثفا للطلبة الباحثين، الذين تابعوا أطوار المناقشة باهتمام كبير.
وفي تصريح له بالمناسبة، أوضح العميد يوسف البحيري أن هذه الدراسة العلمية الجادة جاءت لتسلط الضوء على دور المحامي باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان استقلال القضاء وبناء دولة الحق والقانون بالمغرب. وأضاف أن الرسالة تناولت بشكل معمق أهمية مؤازرة المتهم، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن الدراسة أبرزت ضرورة توفير الشروط الكفيلة بضمان حقوق الدفاع، وعلى رأسها قرينة البراءة، والحق في التمتع بالظروف الملائمة لإعداد الدفاع وحضور الشهود.
كما أكد البحيري أن الرسالة وقفت عند أهمية ضمان حرية التواصل بين المحامي وموكله، وإعداد الدفاع في إطار احترام استقلالية المهنة، مع الالتزام بقواعد السلوك المهني وأخلاقيات الممارسة القانونية. وشدد على أن العمل القانوني الجاد الذي تضمنته هذه الدراسة يندرج في إطار الجهود الأكاديمية الرامية إلى ترسيخ المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة، وإعمال الحقوق الدستورية للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالحصول على المساعدة القانونية، والتواصل مع المحامين، والاستفادة من مشورتهم القانونية.
