شرع مجلس النواب رسميا في اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي كوسيلة مبتكرة لمحاربة ظاهرة تغيب البرلمانيين، التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام وأثّرت على مصداقية العمل التشريعي بالمغرب.
وفي هذا الإطار، بدأ المجلس في التقاط صور شخصية لعدد من النواب البرلمانيين، في خطوة أولى نحو استكمال قاعدة بيانات بيومترية تشمل كافة الأعضاء. كما تم تثبيت كاميرات ذكية ومتطورة بقاعة الجلسات، مهمتها رصد عمليات الدخول والخروج بشكل دقيق، اعتمادا على تقنيات التعرف على الوجوه.
ويأتي هذا الإجراء كرد حازم على سلوكيات تكررت لسنوات، حيث يلجأ بعض النواب إلى تقديم شواهد طبية غير مبررة أو تسليم بطاقاتهم الإلكترونية لزملاء لهم قصد تسجيل الحضور بشكل وهمي. هذه الممارسات تمثل خرقا واضحا لمبدأ الالتزام والمسؤولية، وتضر بصورة المؤسسة التشريعية أمام المواطنين.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل البرلمان، من خلال ضمان الحضور الفعلي للنواب خلال الجلسات، وتعزيز الشفافية في العمل البرلماني. كما تأتي هذه المبادرة في سياق دينامية التحول الرقمي التي يشهدها المغرب، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مركزية في تحسين الأداء العمومي وتكريس الحوكمة الرشيدة.
ويرى متتبعون أن هذا الإجراء، رغم بساطته التقنية، يحمل دلالة سياسية قوية، مفادها أن زمن التساهل مع الغياب غير المبرر قد ولى، وأن البرلمان يسير نحو مرحلة جديدة تُبنى على الجدية والانضباط والالتزام بخدمة الصالح العام.
