راسلت لجنة تحرير حقوق المواطنين واستعادة الواجبات المؤسساتية، وزارة الخارجية الإيطالية، بخصوص الصعوبات التي يواجهها الأشخاص في الحصول على تأشيرة الدخول إلى إيطاليا، انطلاقا من القنصلية الإيطالية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية.
وكشفت المنظمة حقوقية المتواجدة في إيطاليا، أن عددا من المواطنين ورجال الأعمال يواجهون صعوبات في حجز مواعيد الحصول على التأشيرة، مشيرة إلى أن “المثير للقلق هو أن الحجز يتم فقط من خلال وسطاء غير رسميين، الذين يطلبون مبالغ تصل إلى 200 يورو لضمان الحصول على موعد”.
وأكدت الهيئة أن “هذه الممارسة لا تعيق فقط أولئك الذين يرغبون في زيارة إيطاليا من أجل السياحة، بل تضر أيضا رجال الأعمال الذين يسعون لإقامة علاقات تجارية في بلادنا؛ مما يترتب عليه آثار سلبية واضحة على الاقتصاد الإيطالي”.
وطالبت الهيئة الحقوقية إلى اتخاذ إجراء عاجل من أجل معالجة هذا الإشكال، وإجراء تحقيق في أية مخالفات جسيمة، وتفكيك أنظمة الحجز غير القانونية، وبناء نظام شفاف ومتاح وخالٍ من الوساطات غير القانونية، مع ضمان حماية حق الوصول إلى الإجراءات القنصلية لجميع المتقدمين
