بعد اعتقال غالبية الشخصيات المتورطة في ملف ما يعرف “بكازينو السعدي”، توجهت بوصلة الحقوقيين، صوب المجلس الجماعي لمراكش، الذي تقوده فاطمة الزهراء المنصوري، خاصة أن الاخير لم ينصب نفسه كطرف مدني في القضية.
وينتظر الرأي العام ان تقدم عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، توضيحاتها بخصوص عدم تنصب المجلس الجماعي لمدينة مراكش، كطرف مدني في القضية للمطالبة باسترجاع الاموال المنهوبة، فضلا عن التعويض الناتج عن الأضرار الجسيمة التي سببها المتهمون بارتكابهم لافعال جنائية مست بشكل مباشر اموال وممتلكات المدينة
وكشف الحقوقي محمد الغلوسي، في تدوينة له، معلومات حول الملف، حيث قال بهذا الخصوص :”تبلغ مساحة العقار الذي تم تفويته إلى شركة خاصة ما مساحته 10.000 متر مربع بثمن 600 درهم للمتر المربع، كما تم تفويت المنشآت المشيدة فوقه بثمن 1100 درهم للمتر المربع، مع العلم ان هذا العقار الذي يقع في منطقة استراتيجية (الحي الشتوي )، حيث سيصبح مع بداية سنة 2005 ملكا خالصا لبلدية مراكش، والذي سبق ان اكرته باشوية المدينة لشركة خاصة، بمقتضى اتفاقية شراكة لمدة 99 سنة، وذلك سنة 1930، وعند انتهاء اجل العقد ستقوم الشركة بإفراغ العقار وترك كل المنشآت والتجهيزات المشيدة فوقه، لتصبح كل تلك الممتلكات بما فيها العقار في ملك بلدية مراكش، إلا أن (مجلس بلدية جليز المنارة برئاسة السيد عبد اللطيف ابدوح )، فطنوا إلى الأمر وعمدوا إلى تفويته قبل انتهاء العقد بالثمن أعلاه، والذي حددته لجنة شكلية وتحت الطلب سميت بلجنة التقويم والخبرة والتي شكلها المجلس، وتم تداول قرص مدمج يتضمن تسجيلات المستشارين تفيد بتوزيع مبلغ مليار بينهم كرشوة، في حين سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية في تقرير لها ان حددت ثمن التفويت في مبلغ 20.000 درهم للمتر المربع’.
واضاف المتحدث في تدوينته :”تقدر حجم الاموال المبددة والمختلسة في ما مجموعه 65 مليار سنتيم ورغم ذلك فان المجلس الجماعي في عهد السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة قد تخلى عن التنصب كطرف مدني في القضية وهو الحق الذي لاتملكه لا العمدة ولا المجلس الجماعي لان الامر يتعلق باموال المراكشيين وهي اموال عمومية محمية بمقتضى القانون ولايجوز التصرف فيها خلافا لما أعدت له ويمكن تكييف سلوك المجلس الجماعي لمراكش الذي تخلى عن مهامه في الدفاع عن مصالح وحقوق المدينة وتنصله من مسؤوليته في حماية اموال وممتلكات المراكشيين بتبديد المال العام والذي يعد جناية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.
وعلاقة بالقضية، فقد احال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، الملف المتعلق بقضية كازينو السعدي، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لمباشرة مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المتورطين، بما يفرضه ذلك من عقل اموال وممتلكات المتهمين ذات الصلة بالقضية.
وقد تم ايقاف كل من محمد نكيل رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش وعمر ايت عيان بسيدي بوزيد بالجديدة اليوم الجمعة، كما تم توقيف الحسن أمردو بمراكش، ليصل عدد الموقوفين لحدود الان سبعة، في حين لايزال متهم واحد لم يتم ايقافه ويتعلق الأمر بعبد الرحمان العرابي.
