قرر مهنيو سيارات الأجرة بصنفيها بمراكش، تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 31 اكتوبر الجاري، حيث راسلوا والي جهة مراكش أسفي بهذا الخصوص، ممثلين بالمكتب الجهوي للنقل الطرقي، التابع للاتحاد المغربي للشغل.
وقد تقرر تنظيم الوقفة، وفق ما جاء في المراسلة التي تتوفر على نسخة منها، احتجاجا على التناقض بين إطارات الكتابة العامة للقسم الاقتصادي بولاية جهة مراكش أسفي، وعدم تفعيل عدة قرارات عاملية صادرة، إضافة إلى عدم الحد من الميز الذي يتضح اتجاه “نقابة ا م ش” الأجرة .
إضافة إلى ذلك، كشفت النقابة، أن هناك اختلالات واضحة مؤثرة على الحالة الاقتصادية والاجتماعية لمهني سيارة، تعاكس القانون المنظم الظهير الشريف (63)، كما عبرت عن عدم رضاها على العقوبات الزجرية التي يتعرض إليها (مهنيو) بعض سائقي سيارة الأجرة عند السير والجولان، وذلك لغياب محطات وأماكن الوقوف وإلزام المستغلين بأداء الضرائب لدى المجلس ال
جماعي.
