وجه مجموعة من المتبارين على اجتياز امتحان المنتدبين القضائيين، من بينهم مراكشيين شكاية إلى رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بخصوص الخروقات والفساد والتلاعب بمباراة المنتدبين القضائيين.

وجاء في مضمون الشكاية التي تقدم بها المتبارين « نتقدم بشكايتنا حول الخروقات والتلاعبات التي شابت مبارة توظيف المنتدبين القضائيين التي تشرف عليها وزارة العدل، حيت سجلنا مجموعة من الخروقات » حسب ما جاءات به الشكاية.

وأشار المتبارين في شكايتهم أنه تم تسجيل اشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للمبارة وفي قانون الوظيفة العمومية، وإنجاحهم كحالة مستشار وزير العدل « محمد عبد الوهاب رفيقي »، الذي يشغل منصبا سياسيا بديوان وزير العدل، مما يشكل تضاربا للمصالح واستغلال النفوذ.

كما اوردت الشكاية انجاح مقربين من مدراء مركزيين ومسؤولين بالوزارة مما يشكل استغلالا للنفوذ، زيادة على انجاح اشخاص لا تتوفر فيهم الجدارة والاستحقاق ولم يجيبو على الاسئلة لا في مرحلة الكتابي ولا الشفاوي.

وفي هذا الاطار قالت المراكشية، عائشة فروق عضو التنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين، بأن ما تقوم به وزارة العدل في حق أبناء الشعب مجزرة لا يمكن السكوت عنها و أن النضال ضد هذا الفساد واجب وطني يجب أن تشارك فيه جميع المؤسسات و تفعل أدوارها الدستورية في محاربة المحسوبية و الزبونية و حماية حقوق أبناء الشعب من الانتهاك.

وأشارت المتحدثة ذاتها ان واقعة مباراة المنتدبين القضائيين ليست هي الأولى من نوعها فقد سبق لنفس الوزارة أن ارتكبت مجزار اخرى في حق نفس المتضررين و هذا يدل على أن الفساد قد استحوذ على وزارة العدل و لم يعد العدل سوى إسم تحمله هذه الوزارة.

وتلتمس عضوة التنسيقية وباقي الأعضاء من تفعيل الأدوار التي ينص عليها القانون المنظم لهيئة لهيئة النزاهة، والوقوف بشكل مستعجل على كل الخروقات والتحري حولها وإيفاد مأمور للاطلاع القرائن الواضحة والأخرى التي لا يمكن أن تتضح إلى بتحقيق وتحري نزيه وشفاف ومستقل.