قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء أمس الجمعة في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وقالت السيدة فتاح إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال العنيف الذي عرفته المملكة مؤخرا، وما خلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات والبنيات التحتية، وفي ظرفية دولية صعبة يطبعها اللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، ما أثر بشكل بالغ على آفاق الاقتصاد العالمي.
وأبرزت أن هذا المشروع يستجيب للتحديات القائمة والتي يجب العمل على التصدي لها، عبر التنفيذ الحازم والفوري لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سواء في ما يتعلق بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أو مواجهة إشكالية ندرة المياه أو توطيد أسس الدولة الاجتماعية وغيرها من التحديات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024 تجسيدا للتوفيق الأمثل بين طموحات المملكة وإمكانياتها الذاتية، بشكل يسمح بتعزيز مناعة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد مقاربة شاملة تقوم على أربعة محاور تتمثل في مباشرة التنفيذ الفوري الفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، والمضي في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
فبالنسبة للمحور الأول، أكدت السيدة فتاح أن الحكومة قررت فتح اعتمادات بقيمة 2.5 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال من أجل تتبع وتمويل عملية صرف المساعدات الاستعجالية لفائدة المتضررين وتأهيل الطرق وتوسعتها وإعادة تأهيل المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية المتضررة، إضافة إلى تقديم الدعم للفلاحين لإعادة تشكيل القطيع الوطني ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة.
وأضافت أن الحكومة ستعمل أيضا على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية التي زادت حدتها في السنوات الأخيرة، لاسيما تزايد الضغوطات التضخمية وأزمة الجفاف وندرة المياه، مبرزة أنه سيتم توطيد تدابير دعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، وتطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها في سنة 2024، وكذا تسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي عبر تحديد اعتمادات مالية إضافية بقيمة 5 مليارات درهم برسم مشروع قانون المالية، لتبلغ الاعتمادات الإجمالية المتوقعة ما يفوق 18 مليار درهم.
وبخصوص المحور الثاني، أبرزت أن الحكومة تعمل على التفعيل التدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرة إلى أن تكلفة هذا البرنامج برسم سنة 2024 تبلغ ما يناهز 25 مليار درهم، سيتم تمويلها عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، إلى جانب العمل على عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، خاصة إصلاح نظام المقاصة باعتمادات بقيمة 16.4 مليار درهم.
وأضافت أن الحكومة ستواصل تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، حيث سيستفيد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من دعم إضافي يبلغ 2.6 مليار درهم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع في إطار مشروع قانون المالية الجديد ما يناهز 31 مليار درهم.
وبالنسبة لمجال التشغيل، لفتت السيدة فتاح إلى أنه سيتم إحداث 50 ألفا و34 منصب شغل برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، مقابل 48 ألفا و212 خلال سنة 2023، مؤكدة على مواصلة الحكومة تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” بغية بلوغ هدف 250 ألف منصب شغل، وإجراء تقييم شامل لبرنامج “فرصة”.
كما ستعمل الحكومة في إطار مشروع قانون المالية على مواصلة الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، لاسيما تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، ما سيكلف الميزانية العامة للدولة، بحسب الوزيرة، نفقات إضافية تقدر بـ 4.2 مليار درهم سنة 2024، حيث سيبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي حوالي 10 مليارات درهم.
وبخصوص مواصلة الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما ما يتعلق بالنهوض بالاستثمار، أكدت الوزيرة أن الحكومة ستواصل المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص، مبرزة أن مجهود الاستثمار العمومي سيبلغ 335 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية 2024، مما يمثل زيادة بـ 35 مليار درهم مقارنة بسنة 2023.
كما أكدت أن الحكومة تولي، من خلال مشروع قانون المالية الجديد، عناية خاصة لتنزيل المخططات الاستراتيجية القطاعية، عبر مواصلة تنزيل الاستراتيجية الطاقية ومشروع “عرض المغرب” وخارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي.
وفي ما يتعلق بالمحور الرابع، أكدت السيدة فتاح أن الحكومة ستعكف على مواصلة إصلاح المالية العمومية عبر إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة عبر اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة تروم التحكم في المديونية في مستويات مقبولة، وكذا توسيع نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات الدولة.
وخلصت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أنه، وفي ضوء المتطلبات التمويلية لتنزيل مختلف الأوراش والبرامج المذكورة، وأخذا بعين الاعتبار الظرفية الدولية التي يكتنفها عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 3,7 في المائة، مع حصر معدل التضخم في 2،5 في المائة وعجز الميزانية في 4 في المائة.
و.م.ع
