أرباب المقاهي والمطاعم يطالبون بإلغاء ذعائر وغرامات الضمان الاجتماعي

طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المطاعم والمقاهي بالمغرب، من  إدراج نقطة إلغاء ذعائر التأخير و الغرامات و صوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الإداري.

ووجهت الجامعة مراسلة لرئيس الحكومة، حيث كشفت فيها عن  توصل عدد من كبير من المهنيين المغاربة في مختلف ربوع المملكة بذعائر كبيرة و غرامات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق بكثير قدرتهم ،حيث فاقت قيمة الأصل التجاري.

و نبهت الجامعة في مراسلتها، الى الحجز الذي طال الحسابات والأصول التجارية لعدد كبير منهم مما أدى إلى إرباك عدد من الوحدات و إنهاء نشاط عدد كبير منها وفقدان عدد من الأجراء لوظائفهم.

كما تطرقت المراسلة الى ما عاشه ويعيشه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب جراء القرارات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار وباء كوفيد 19، و التي أدت الى إفلاس عدد من وحدات هذا القطاع، ملتمسة  إدراج لنقطة إلغاء ذعائر التأخير و الغرامات و صوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود 31غشت 2023 بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الاداري .

و أفادت المذكرة بأن القرار الوزاري المشترك رقم 004/ 2020 القاضي بإلغاء ذعائر التأخير و الغرامات و صوائر التحصيل قبل نهاية 31 دجنبر 2022 تم اتخاذه في وقت كانت تفرض فيه الحكومة و السلطات المحلية إجراءات صارمة على قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب، كالإغلاق الشامل و الإغلاق المبكر و العمل ب 50 % من الطاقة الاستيعابية، مما استحال معها آداء المهنيين اشتراكاتهم الشهرية و الديون المترتبة عليهم .

كما قالت أن عملية المراقبة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجماعي للمقاهي والمطاعم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة في سنتي 2020 و 2021، حيث رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون و التي تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجائحة خاصة قرار الاغلاق المبكر ، و أجبروا المهنيين على التصريح بكامل ساعات العمل ، في حين أن العمل كان خلال هاته الفترة لساعات محدودة فقط امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر و للإجراءات المرافقة التي فرضتها الحكومة و السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة ، بل الأكثر من ذلك سيدي الرئيس المحترم حتى في شهر رمضان 2021 الذي أصدرت فيه الحكومة قرار الاغلاق الليلي فرض على المهنيين التصريح بكامل ساعات العمل اليومية خلال هذا الشهر تضيف الجامعة .

وشددت المراسلة على أن عددا من المراقبين لم يعيروا أي اهتمام للوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين بدعوى أن التصريحات التي أدلى بها الأجير هي الأساس ، و رغم نقل شكاياتهم الى الادارة المركزية تفاجأوا برد متطابق مع رد قسم المراقبة بالادارات المركزية.