نفى مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، امس الخميس، خلال الندوة الصحفية التي اعقبت المجلس الحكومي، الاتهامات الموجهة للحكومة بالتقصير في مراقبة الأسواق والتصدي للمضاربين وعمليات الاحتكار.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة ومنذ تعيينها قد حرصت على المراقبة المستمرة للأسواق الوطنية، حيث لم تقتصر العملية على الفترة الحالية عقب ارتفاع اسعار مختلف المواد الغدائية، مشيرا أنها ستكون مستمرة ودائمة.
وأورد بايتاس في تصريحه حول حصيلة اللجان المختلطة خلال العام الماضي، أنه تمت مراقبة 308 آلاف و543 محلا، وتسجيل 12452 مخالفة، وحجز وإتلاف 1108 أطنان من المواد الاستهلاكية.
وأضاف المتحدث أن تدخلات اللجان المختلطة شملت 64 ألفا و 34 محلا للإنتاج والتخزين و للبيع بالجملة والتقسيط، حيث مكنت من تسجيل 3325 مخالفة متعلقة بالجودة، وحجز وإتلاف 400 طنا تقريا من المواد غير الصالحة أو غير المطابقة للمعايير.
