كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أمس الأحد في أول أيام السنة الميلادية الجديدة عن اقدامها على ترقيات برسم السنة المالية 2022، حيث بلغت 9488 موظفة وموظفا، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، بزيادة 1337 مستفيدة ومستفيدا مقارنة مع الترقية برسم السنة المالية 2021.
واستفاد من هذه الترقية 6326 شرطية وشرطيا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، و3162 من الشرطيات والشرطيين العاملين بالزي المدني، مع إيلاء أهمية خاصة وعناية فائقة للموظفين المصنفين في الرتب الصغرى والمتوسط.
وشملت الترقيات كذلك بعض عناصر الأمن بولاية مراكش، حيث همت كل من عبد الصادق ايت عابد رئيس المنطقة الأمنية الأولى، الذي تمت ترقيته إلى عميد إقليمي، وحميد زروال، رئيس المنطقة الأمنية الثانية تمت ترقيته إلى مراقب عام، وادريس أخراز إلى مراقب عام.
ويأتي الإعلان عن هذه الترقية، في ظل العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، الذي أفرد حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني بما فيها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار، كما أنها ارتكزت على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة والاستحقاق والأداء المهني.
وتُولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية فائقة للترقية بالاختيار، باعتبارها في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وواحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.
