قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إحالة تلاثة مقدمي شرطة على المحكمة الإبتدائية بابن جرير للإختصاص، قصد اتخاذ المتعين في حقهم من طرف وكيل الملك لدى نفس المحكمة، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية مقتل الشاب ياسين الشبلي وهو رهن تدابير الحراسة النظرية.
كما قرر الوكيل العام المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة ضابط الشرطة القضائية، واحالته على قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش،. ذلك من أجل جنحة استعمال العنف أثناء قيامه بمهامه طبقا للفصل 231 من القانون الجنائي، وكذا من اجل جنحة التسبب في قتل غير عمدي طبقا للفصل 432 من ذات القانون.
وبعد استنطاق المتهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير ايداع الضابط بسجن الاوداية ومتابعته في حالة اعتقال، في انتظار إستنطاقه تفصيليا من اجل المنسوب اليه.
وحسب ما كشف محمد الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك، فان المقتضيات المسطرية المتعلقة بالإمتياز القضائي طبقا للفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية، جعلت الإختصاص ينعقد لقاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، رغم أن الأمر يتعلق فقط بجنح وليس بجنايات، في حين فان تلك المقتضيات ذات الصلة بالإمتياز القضائي لا تشمل مقدمي الشرطة، وتمت إحالتهم بناء على ذلك على المحكمة الإبتدائية بابن جرير لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
