الفتاوي يصف خطة رئاسة النيابة العامة المغربية في مناهضة تزويج القاصرات ب”المتقدمة”

اعلنت رئاسة النيابة العامة المغربية مؤخرا عن تفاعلها الايجابي مع مطالب العديد من المنظمات المدنية، التي دقت ناقوس الخطر حول ظاهرة تزايد أعداد الطفلات اللواتي يتم تزويجهن دون السن القانوني.
وقالت النيابة العامة إن خطتها ستتناول العديد من الجوانب كالعمل على الصعيد الاجتماعي المرتبط بالتوعية وتغيير العادات الاجتماعية السلبية المتوارثة، والعمل على السياسات العمومية والإجراءات القضائية والتشريعات.
و في حوار لاذاعة مونت كارلو الدولية مع المحامي بهيئة مراكش ذ خالد الفتاوي قال في هذا الموضوع :
“الدستور المغربي لسنة 2011 اعطى اهمية كبيرة للاسرة وهنا اذا تحدثنا عن الاسرة نتحدث عن المرأة والطفل, ومن هنا سنتحدث عن ماهي الضمانات القانونية التشريعية العملية،حيث ان المقاربة المعمول بها حاليا بينت ان الاستثناء تحول الى القاعدة ،والقاعدة تحولت الى الاستثناء، وانه مازالت هناك حالات لزواج القاصرات رغم ان المدونة وخصوصا المادة 20 والمادة 21 جعلت موضوع الزواج دون سن 18 سنة يجب ان يكون الى جانبه خبرة وبحث اجتماعي ،وهنا جاء دور رئاسة النيابة العامة مشكورة ويجب ان نحييها من هذا المنبر الدولي،علما ان رئاسة النيابة العامة من خلال طرحه لهذه الخطة البديلة، اعطت دروسا للجميع فيما يتعلق بحماية الاسرة ، النيابة العامة وفي اول دورية لها اشارة الى الاسرة وخصوصا الطفل والمرأة ..
ورئاسة النيابة العامة قامت بتقييم هذا الموضوع بمحاكم الاسرة المغربية اذا كان موضوع طلب الزواج يتعلق ب 20 الف فهناك 13 الف طلب قامت النيابة العامة بناءا على ملتمسات بالبث في طلبات دون سن 18 سنة .
ويتيبن ان المشكل الحقيقي لانتشار زواج القاص هو الهشاشة الاجتماعية ..”
وختم ذ خالد الفتاوي حواره:
“ان هناك ارادة قوية من الجميع خصوصا ان المقاربة التشخيصية تجمع ماهو قانوني وامني واجتماعي، يصب في برنامج تنموي نفتخر به على المستوى الوطني وسيكون المغرب سباقا كذلك على المستوى الافريقي”