قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن ظاهرة تفشي الأمراض المزمنة والأوبئة الفتاكة الناتجة عن تلوث البيئة “باتت مقلقة جدا“.
أوضحت الشبكة، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للصحة 7 أبريل، أن مختلف المؤشرات المتعلقة بتلوث الهواء والمياه المسؤولين عن الإصابة بأمراض مزمنة، تستلزم من صناع القرار السياسي جعل حماية البيئة والرعاية الصحية أولوية في كل البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكدت على أن الوضع الراهن يتطلب بناء نظام صحي عادل ومنصف وبيئة سليمة وتحسين المؤشرات والتأثير على المحددات الاجتماعية للصحة باعتبار أن نجاح مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بإصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي يحصل من خلالها جميع الأفراد على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، ابتداء من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة.
وسجلت الشبكة أنه رغم التحسن الملحوظ الذي شهدته الوضعية الصحية بالمغرب في السنوات الأخيرة على مستوى تقديم الرعاية الصحية الأولية والعلاجات الاستشفائية الثلاثية، إلا أنه لاتزال التفاوتات والفوارق الطبقية والمجالية في ولوج هذه الخدمات الصحية قائمة.
وشددت على ضرورة الانكباب المستعجل على معالجة عدد من العوامل المؤثرة في صحة المواطنين، ولاسيما تلوث البيئة والنظام الغذائي والماء الصالح للشرب، إلى جانب إعادة النظر في تمويل القطاع الصحي الذي مازال لا يرقى إلى الانتظارات ومتطلبات المتغيرات والعوامل الديمغرافية والوبائية والاجتماعية، ومعالجة مشكل الخصاص الكبير في الموارد البشرية والكفاءات المهنية “بحكم أن حاجيات القطاع الصحي المغربي من المهنيين تصل إلى نحو 97 ألف و566 مهنيا، من بينها 32 ألف و522 طبيب وطبيبة و65 ألف و44 ممرضا وممرضة“.
وفي السياق ذاته، توقفت الشبكة عند أهمية تعبئة الموارد المالية من أجل الإنفاق على القطاع الصحي الوقائي والاستشفائي وتوفير التمويل الكافي لبرامج الوقاية ودرء الأخطار وتدبيرها وتمويل المستشفيات العمومية وخلق وظائف كافية لمهنيي الصحة بما تستدعيه خطة تعميم التغطية الصحية واستخدام التكنولوجيا الطبية والبيوطبية الحديثة والرقمنة، مما سيؤدي إلى إنقاذ ملايين الأرواح، والحد من مخاطر المرض وهي الرسالة الإنسانية لقطاع الصحة.
وخلصت الشبكة إلى أن تحقيق الأمن الصحي والسيادة الصحية بالمملكة لا يمكن أن يعتمد فقط على خدمات قطاع الصحة ومسؤولياته التي حددها القانون، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب اختيارات شاملة مندمجة وانتقائية تستهدف التأثير على المحددات الاجتماعية للصحة وأيضا حماية أمننا الإيكولوجي وجعل بيئتنا أكثر أمنا وسلامة عبر مقاومة منظمة لمسببات الأمراض والتهديد الذي تشكله التغيرات المناخية وإهمال حماية البيئة، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي وضعف تدبير المخاطر والاستجابة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية والوبائية السريعة.
