قالت النائبة البرلمانية فاطمة خير في تعقيبها اليوم على كلمة رئيس الحكومة خلال حضوره بجلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب حول “السياسات الحكومية في قطاع الثقافة” أن”الوعي بالثقافة والفنون هو وعي مرتبط أساسا بالإدراك أن الإنسان دائما وباستمرار متعطش للمعرفة، لكن المتتبع للشأن الثقافي بالمغرب يلاحظ أنه في الوقت الذي يحقق فيه المغرب إنجازات على المستوى الاقتصادي، وإشعاعا في المجال الدبلوماسي واستقرارا في المجال الدبلوماسي والأمني، هناك تراجع ملحوظ وواضح للمجال الفني الثقافي، رغم أن الدولة كانت ولا زالت هي من توفر كل الوسائل المادية من دعم للأنشطة الثقافية والفنية والانتاجات السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، لكن بالمقابل هناك قاعات سينمائية تقفل كل يوم، وهناك مسارح تفتقر لمستلزمات العمل الإبداعي، وخزانات لا يعرف لها الشباب طريقا، بالتالي هذا لا يشجع هؤلاء الشباب لا على المعرفة ولا على القراءة ولا على الثقافة بصفة عامة”.
وأضافت في كلمتها بالبرلمان اليوم الاثنين 31 يناير أن “الأرقام والإحصائيات صادمة في مغرب الألفية الثالثة، لأن لا زال البعض ينظرون إلى الثقافة على أنها فعل نخبوي في حين انه في الدول المتقدمة القراءة فعل ثقافي يومي مثل الأكل والشرب، مضيفة في السياق ذاته “ندرك جيدا كمغاربة القوة التي يمتلكها المغرب من خلال موقعه الجغرافي وغنى موروثه الثقافي والحضاري من تنوع الفنون واللغة والعادات والتقاليد والهندسة المعمارية والآثار واللباس والطبخ، وللحفاظ على كل هذا الموروث وجب الاهتمام بالثقافة، لذلك الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن يكون لها مشروع ثقافي منسجم ومتناغم مع ما نملكه من ذاكرة تاريخية قوية وكفاءات بشرية لإقامة صناعة ثقافية، فقد جاء الوقت لنتكلم عن صناعة ثقافية قوية تساهم في تطوير وخلق فرص الشغل، وتشكل قاطرة للنمو الاقتصادي أمام كل التحديات التي يعرفها العالم في هذا القطاع”.
منبهة إلى أن “الأزمة ليست أزمة إبداع، بل أزمة صناعة واستثمار التي كانت خارج أجندة السياسات العمومية، ودعم الدبلوماسية الثقافية التي باتت تعرف بالقوة الناعمة، للتعريف بالتنوع الثقافي وكيفية استثماره وتسويقه على الصعيد الدولي، والتجارب العالمية أثبتت أن تحقيق التنمية يمر دائما وباستمرار عبر طريق الثقافة، فقبل التخطيط الاقتصادي يجب تهئية الإنسان، ويجب تكوينه،ويجب تمكيبنه من وسائل المعرفة، والانفتاح على العالم وإدراك التنوع الثقافي و الفكري، لأن اقتصاد المعرفة أصبح يفرض نفسه، والحكومة تنبهت وراهنت على بناء الدولة الاجتماعية والتي هي في جوهرها الاستثمار في الرأسمال البشري”.
مستطردة في السياق ذاته: “إن الحديث اليوم عن الصناعة الثقافية والاقتصاد الثقافي والدبلوماسية الثقافية حديث غير منفصل عن الأبعاد الثلاثة، والتي ترتكز عليها أبعاد الدولة الحديثة، وهي البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، هذه الأبعاد لا تتقوى إلا بالاستغلال الجيد للموروث الثقافي والحضاري المغربي، ولأن لكل صناعة قواعد وأسس وضوابط تحكمها، هناك أيضا قانون يؤطر هذه العملية، لذلك وجب التفعيل والتسريع في تنزيل القوانين التنظيمية لقانون الفنان لحل لكل الإشكاليات القانونية المتعلقة بخصوصية المهن الفنية وفق الفصل 26 من دستور المملكة”.
