قالت  فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن « التخطيط للتعمير لا يتلائم مع الواقع، فترابنا يتطور بطريقة مهمة جدا، بينما تغيب الملاءمة بين الواقع ووثيقة التعمير »

وعددت المنصوري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الأعطاب التى يعيشها القطاع في مقدمتها حسب تعبير الوزيرة المساطر جد المعقدة، فأي وثيقة تتعلق بالتعمير تتطلب 33 متدخلا يبدي وجهة نظره قبل المصادق عليها، ثم 113 توقيعا لتتم المصادقة” مع العلم أن “معدل إنتاج وثيقة للتعمير هو 6 سنوات، في حين أن الوثيقة عمرها هو 10 سنوات”.

وتوقفت المسؤولة الحكومية عند المشاكل المرتبطة بتصاميم التهيئة  كونها تصاميم  ملزمة لمدة 10 سنوات، بينما المخططات عمرها 25 سنة، وبالتالي يتم توجيه ترابنا لفترة 25 سنة بينما اقتصادنا الوطني يتطور أمام جمود وثائق التعمير » في حين تضيف المتحدثة « من المفروض التوفر على ميكانيزمات من أجل وثائق للتعمير أكثر مرونة وفعالة وشفافية تسمح بوضع تصور اقتصادي واجتماعي للتراب الوطني ».

كما أشارت المنصوري إلى الإشكال الذي تعاني منه المدن الكبرى كونها غير مغطاة بوثائق التعمير مع العلم أنها هي التى تعاني من ضغط معماري كبير على عكس باقي الترابي الوطني، وبهذا الخصوص أوضحت الوزيرة أن وزارتها في إطار إعداد كناش التحملات، حيث شرعت في إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير، أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار، من منطلق فتح إمكانيات جديدة.