ستخضع أثمنة السجائر ابتداء من فاتح يناير 2022 لارتفاع جديد، وذلك بناء على قرار لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث ينتظر أن تتواصل تلك الزيادات على مدى خمسة الأعوام المقبلة، انسجاما مع التوجه الرامي إلى محاصرة استهلاك التبغ تبعا لتوصية منظمة الصحة العالمية.
وينص قانون مالية العام الحالي على إصلاح ضرائب السجائر على أساس تصاعدي حيث سيمتد ذلك إلى غاية 2026.
ولا تقتصر الزيادة في أسعار بيع التبغ على علب السجائر الملفوفة، بل تهم أيضا السائل المضاف إليه النيكوتين لتشغيل السجائر الإلكترونية ، وكذا التبغ المستعمل في “الشيشة” ، والتبغ المتداول وحتى السيكار .
