اعتبرت الفيدرالية المغربيَّة لناشري الصحف أن التقييم الموضوعي والصريح لكيفية تدبير دعم الدولة الاستثنائي للمقاولات الصحفية في ظل الجائحة، يبين أنها اتسمت في الغالب بـ”التفاوتات الصارخة في توزيعه على المقاولات الـ140 المستفيدة، بناء على معيار أداء الأجور الأوحد”.
وأضافت الفيدرالية في بيان لها، أن توزيع الدعم بناء على معيار أداء الأجور ، “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجسد فلسفة دعم حق المجتمع في إعلام متعدد ومستقل ورصين”.
وأفاد البيان بأن المجهود الكبير الذي بذلته الدولة لدعم القطاع بغلاف مالي إجمالي وصل إلى ما يقارب 340 مليون درهم، تميز تدبيره بـ”الارتباك منذ إعلانه، بحيث استند في البداية على العقد برنامج، ليجري التراجع عن ذلك فيما بعد، ويعوض الأمر بتصريح في البرلمان ينص على أداء الأجور ومصاريف الطباعة، ثم تم التخلي عن هذه المصاريف ليتم توقيع اتفاقية في بداية 2021 بين ممثلي الناشرين ولجنة اليقظة، ثم تم التخلي عنها فيما بعد، ليمدد أجل صرف أجور العاملين بالمقاولات الصحافية مع الوعد بأن يتم صرف الدعم العادي لسنة 2021، ثم تقرر تمديد دعم الأجور وإلغاء هذا الدعم العادي الموعود به!”.
وتأسف المكتب التنفيذي للفيدرالية على “طرق وأشكال ومعايير تدبير هذا الدعم العمومي الاستثنائي وغير المسبوق، والذي وصلت فيه استفادة مقاولات صحافية محدودة إلى أرقام فلكية، مقابل حرمان عدد من المقاولات أصلا من أي استفادة، أو شملتها استفادة رمزية محدودة، وذلك لأسباب مسطرية واهية”.
وأكدت الفيدرالية أن الدعم العمومي للصحافة “لا يجب أن يكون إلا جزءً من حياة المقاولة الصحافية التي يفترض أن تعيش أساسا بقرائها ومعلنيها في إطار نموذج اقتصادي يضمن استقلاليتها واستدامتها”، وأشارت إلى أن أي تصور لأي منظومة دعم جديد “لابد وأن يأخذ بعين الاعتبار دعم الدور الذي تقوم به هذه الصحافة وتأثيرها وليس مأسسة معايير دعم استثنائي كانت له ظروفه ودواعيه الوبائية المعروفة”.
كما عبرت الفيدرالية عن انشغالها بأوضاع المقاولات الصحافية والعاملين فيها، ودعت إلى الاهتمام بـ”هؤلاء العاملين، ليس بأداء أجورهم بدلا عن مشغليهم، ولكن بتخصيص دعم ينضاف إلى رواتبهم التي يجب أن تكون في مستوى مجهوداتهم، والتي يجب أن تؤديها مقاولاتهم صونا لكرامتهم وحفاظا على استقلالية صحفهم”.
واعتبر المكتب التنفيذي للفيدرالية أن الاشتغال على تصور جديد للدعم العمومي للصحافة المغربية أمر “محمود”، ولكن يجب أن يكون في إطار شراكة حقيقية بين المهنيين بمختلف مكوناتهم والسلطات العمومية، وذلك في إطار الشفافية التّامة والبناء على التراكم المسجل منذ سنين، وفي انسجام تام مع فلسفة قانون الدعم، وفي إطار توازن خلاق بين الإسناد الاقتصادي للمقاولة والدعم الاجتماعي للعاملين، وتعزيز حق المجتمع في إعلام قوي، قادر على النهوض بمسؤوليته الاجتماعية الجسيمة”.
وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أنها قررت فتح مشاورات “واسعة” حول مستقبل القطاع مع كل الشركاء سواء في إطار هذا الدعم العمومي الذي يجب أن يكون موجها لـ”تنمية قراءة الصحف الورقية والإلكترونية، أو في إطار بناء جسور الثقة مع القراء والانخراط الجدي في أوراش التخليق والتصدي للاستسهال والتمييع، والدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين والدفع في اتجاه انفراج عام نتمناه قريبا”.
