قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اٍن “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، يعتبر من أنجح البرامج المنجزة والتي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، والجميع متفق على نجاعة مشاريعه، والمؤسسات المنتخبة لامست اثاره الإيجابية محليا.”
وأشار لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن هذا البرنامج وصل إلى مرحلته الأخيرة (من 2017 إلى 2023)، حيث جرى إطلاقه بميزانية بلغت 50 مليار درهم، ومكن من إنجاز 8 آلاف و 170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مشروعا مبرمجا، أي بنسبة 75 في المائة.
وأشار الوزير، أن البرنامج يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية بغية تحسين مستوى عيش الساكنة، وتمكينها من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الاقتصادية والطبيعية.
وأوضح أن البرنامج ركز أيضا على تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية، مما سيؤدي إلى تحسن مؤشر التنمية البشرية بهذه المناطق.
وتحدث لفتيت عن التركيبة المالية للمشروع، مبرزا أنه ممول المجالس الجهوية بحوالي 20 مليار درهم، صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية 10.5 مليار درهم، وزارة التجهيز والماء بحوالي 8 مليار درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 4 مليار درهم، ووزارة التربية الوطنية ب 3 مليار درهم، المكتب الوطني للكهرباء والماء 2.5 مليار درهم، ووزارتي الصحة والفلاحة بحوالي مليار درهم لكليهما.
وسجل أن البرنامج ارتكز منذ انطلاقه سنة 2017 على سبعة مخططات جهوية لتنمية مناطق العالم القروي والجبلي بقيمة إجماليةي تقارب 49.25 مليار درهم أي ما يناهز من 99 في المائة من الميزانية العامة للبرنامج.
ولفت إلى أن هذه الاستثمارات مكنت من إنجاز 8170 مشروعا من أصل 10 و 939 مشروعا مبرمجا أي ينسبة إنجاز فاقت 75 في المائة، منها أكثر من 2500 مشروع لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و 1781 مشروعا لقطاع التعليم، 1462 مشروعا لتأهيل قطاع الصحة، 1273 مشروعا لتأهيل الكهربة القروية، و 943 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب.
وخلص لفتيت إلى القول إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يظل برنامجا تكميليا للبرامج الحكومية الأخرى، إذ له خصوصية وظروف تنزيله، معتبرا أنه “لا يحل محل برامج قطاعات وزارية بل هو فقط مساهمة لسد النواقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها”.
