أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مقاطعته الرسمية لأشغال المناظرة الوطنية حول الإشهار، المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، معتبرا أن هذه المناظرة تم إعدادها في غياب تام لأحد أهم المكونات المهنية الممثلة للنسيج الإعلامي الوطني.
وأوضح الاتحاد أن المناظرة أقيمت دون إشراك المنابر الورقية والإلكترونية المعترف بها قانونا، والتي يمثلها الاتحاد، مذكرا بأنه كان أول من أثار بإلحاح ملف إصلاح منظومة الإشهار العمومي والإعلانات الإدارية والقضائية، وقدم بشأنها أرضية ومقترحات عملية إلى الوزارة الوصية، غير أنها قوبلت بالتجاهل.
وأكد الاتحاد أن هذا الإقصاء يعكس استمرار سياسة التهميش الممنهجة ضد المقاولات الصحفية الصغرى، في الوقت الذي كان من المفترض أن تُعامل كشريك أساسي في صياغة الإصلاحات، خاصة وأنها الأكثر تضررا من الفوضى التي يعيشها قطاع الإشهار.
وهاجم الاتحاد بشدة ما وصفه بـ”إصرار الوزير على إقصاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى” من كل المشاريع التي تهم القطاع، بدءا بمرسوم الدعم، مرورا بمشروع القانون المعيب الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، وصولا إلى ما سمي بـ”مناظرة الإشهار”. واعتبر أن هذه السياسة تكشف عن نزعة لتكريس الطبقية والتمييز السلبي والعنصري داخل القطاع الإعلامي، وتؤكد أن الوزير لا يستوعب مضامين خطب جلالة الملك ولا توجيهاته السامية، ولا يدرك حساسية المرحلة الراهنة التي تتطلب أجوبة واقعية ومسؤولة حول ما يجري في أكثر من جهة.
كما شدد الاتحاد على أن أي إصلاح جاد لمنظومة الإشهار العمومي والإعلانات الإدارية والقضائية يجب أن يقوم على أسس العدالة والشفافية، من خلال إحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار تخضع لمعايير الحكامة الجيدة والتوزيع المنصف، وتضع حدا لمنطق الريع والتبعية السياسية، حتى يتحول الإشهار إلى أداة لدعم الإعلام الجاد بدل أن يكون وسيلة للابتزاز أو شراء الولاءات.
وأضاف الاتحاد أن أي توصيات أو نتائج تصدر عن هذه المناظرة في غياب التمثيلية المهنية لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى تفتقر إلى المصداقية والمشروعية، ولا يمكن أن تلزم المقاولات الصغرى بشيء، لأنها تقوم على إقصاء مكون أساسي من مكونات الحقل الإعلامي الوطني.
واختتم الاتحاد بلاغه بدعوة صريحة إلى فتح حوار وطني مسؤول وشامل حول مستقبل الإشهار العمومي والإعلام المحلي، بمشاركة جميع الفاعلين دون استثناء، في انسجام مع التوجيهات الملكية التي تدعو إلى العدالة المجالية والمهنية، وإلى بناء مشهد إعلامي قوي يعكس تنوع المجتمع المغربي ويخدم المصلحة العامة.
