حرمان مرضى السرطان بالمستشفى الجامعي بمراكش من 30 دواء

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  فرع المنارة مراكش رسالة الى كل من وزير الصحة والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش والمديرة الجهوية للصحية والي جهة مراكش آسفي، تطالب فيها بالتدخل العاجل لتوفير الدواء لمرضى السرطان بجناح الأنكولوجيا.
وذكرت الجمعية المغربية في المراسلة التي توصل "مراكش 7" بنسخة منها, أن هناك ما يقارب 30 نوعا من الدواء خاص بمعالجة بعض الأمراض السرطانية والدم غير متوفر بالصيدلية المركزية للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مشيرة إلى معاناة العديد من المرضى الذين ليس بإمكانيتهم متابعة العلاج بالمصحات الخاصة التي تتوفر على الأدوية.
وأكدت الحمعية، أن الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية غير متوفرة بالصيدليات الخاصة، وأن مصالح مراكز الأنكولوجيا تتوفر عليها، كما أن وزارة الصحة توزعها على بعض المصحات الخاصة التي تتوفر على أقسام علاج الأمراض السرطانية والدم. وتضيف الجمعية في مراسلتها قائلة "إننا  نطالبكم  بالتدخل العاجل لتوفير الدواء بالمستشفى الجامعي جناح الأنكولوجيا، بعدما توصلنا بشكايات من مرضى لم يستفيدوا إلى الآن من العلاج بمبرر عدم توفر الدواء وبالتالي الإنتظار وإيقاف البروتوكول العلاجي نظرا لفقدان الدواء المتمثل في dacarbasine ، وعدة ادوية اخرى وعددها حوالي 24 دواء نذكر منها Docetaxel inj, Doxorubcine inj , Cetuximab inj , Paclitaxep, Pemetrexed"، مشيرة إلى أن تلك الحالات عليها الإنتظار إلى حين توفر تلك الأدوية في صيدلية المستشفى،  والخطير حسب ذات المصدر، أن داء السرطان لا يمهل صاحبه الكثير من الوقت،  مع العلم أن  هذا النوع من الدواء يعتبر العلاج الوحيد لسرطان الدم، حسب البروتوكول الطبي المعمول به، وبالتالي عدم إنتظام العلاج يعرض حياة المرضى للخطر ويهدد حياتهم.
وقالت الجمعية، على أنها تتابع بقلق  تطورات الوضع الصحي المتأزم بمراكش، مطالبة كل المسؤولين بالتدخل العاجل لتوفير دواء dacarbasine وغيره من الادوية الخاصة بعلاج الامراض السرطانية المفتقدة في الصيدلية المركزية للمركز الاستشفائي الجامعي، وباقي الأدوية ذات الصلة بجناح أمراض الدم وعددها غير المتوفر حاليا (24 دواء ،وكلها ضرورية للعلاج وفق بروتوكولات يحددها الأطباء )،  وايضا توفير الأدوية للأمراض المزمنة الأخرى  التي تعرف نقصا حادا في جميع صيدليات المستشفيات، وذلك لضمان الحق في الصحة المكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والسعي إلى توفير العلاج للمرض.