أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتدابير، التي اتخذتها لأمن المحاكم بعد استعادة نشاطها بعد العطلة القضائية، بعد أيام من مطالبة القضاة بتعزيز التدابير داخل المحاكم، وحماية العاملين فيها.
وفي السياق ذاته، قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم، في لقاء تواصلي عن بعد، مع المديرين الفرعيين ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، إن الحملة الواسعة لإجراء التحاليل المخبرية، للكشف عن فيروس كورونا، مكنت من كشف عدد من الإصابات الإيجابية لدى العاملين في المحاكم، والإدارة المركزية، بلغت إلى حدود 3 شتنبر الجاري، ما مجموعه 193 إصابة، أغلبها تماثل للشفاء بصفة نهائية، وباقي الحالات مستقرة، ولا تدعو إلى القلق، وهي في طور الاستشفاء.
وأودت الجائحة بحياة أربعة مصابين، علما أن مجموع عدد التحاليل المخبرية، التي تم إجراؤها في كل الدوائر القضائية، بلغ 12 ألفا و522 تحليلا مخبريا، كانت نتائج التحاليل السلبية منها 12 ألفا و356.
وقال وزير العدل إن تجربة المحاكمة عن بعد، التي انطلقت في المحاكم، خلال شهر أبريل الماضي، سيستمر العمل بها، خلال المرحلة المقبلة، وسط سعي إلى تطويرها، وتجويدها، وتقعيدها، وتأطيرها من الناحية التشريعية، من خلال نص تشريعي سيحال، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على مسطرة المصادقة، والاعتماد، معلنا أن مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سيتم توقيعها، في الأسبوع المقبل، من أجل توفير الأنترنيت عالي الصبيب لهذه الخدمة، ضمانا لجودة الصوت، والصورة، وعدم انقطاع الاتصال.
واعتبر وزير العدل أن التحدي الأكبر يتمثل في تدبير الفترة المقبلة، التي تعود فيها المحاكم إلى استئناف نشاطها بعد العطلة القضائية في ظل وضعية وبائية غير مستقرة، تتسم بالمنحى التصاعدي للإصابات، والوفيات، “وهي وضعية بقدر ما تفرض علينا التعايش مع الوباء بالحيطة، والحذر اللازمين، فهي تفرض علينا أيضا تعزيز التضامن، والتنسيق، والتواصل لتجاوز هذه الوضعية، وضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة”.
وتابع بن عبد القادر أن الوزارة مهما اتخذت من تدابير، وإجراءات تدخل في مجال اختصاصها، فإن نجاح تنزيل هذه التدابير على أرض الواقع يبقى رهينا بانخراط المكونات كافة، والتواصل مع الإدارة المركزية لوزارة العدل، والتشاور الدائم معها بشأن كل ما يعترض السير العادي للعمل.
ووفق المعطيات، تم توفير كل مستلزمات التعقيم، والوقاية لفائدة المحاكم، حيث رصدت الوزارة اعتمادات مالية، تناهز 8 ملايين درهم، خصصت لاقتناء المعقمات، والكمامات، وأجهزة يدوية لقياس الحرارة، وكاميرات رقمية حرارية في كل محاكم المملكة، لمراقبة حرارة الجسم، وارتداء الكمامة.
