كشفت وزارة الداخلية، في تقريرها حول منجزات السنة المالية 2025، أن عدد المتابعات القضائية الموجهة ضد أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة، موضحة أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتولى تتبع هذه الملفات لما لها من أثر مباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين، خاصة ما يتعلق بالتشطيب من اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية للمهام الانتدابية.
وأبرز التقرير أن المديرية العامة تلقت مجموعة من الاستشارات القانونية من الولاة والعمال في إطار المراقبة الإدارية، توزعت بين 32 قضية تخص تنازع المصالح، و33 مسطرة لعزل المنتخبين، و3 حالات تتعلق بسلطة الحلول، إضافة إلى 4 ملفات مرتبطة بفقدان العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي.
كما سُجلت 26 استشارة حول فقدان الأهلية الانتخابية، وأخرى تهم أخلاقيات المرفق العمومي، وقضيتين حول التعويضات عن المهام والتنقل، و3 حالات لإقامة منتخبين خارج الوطن، فضلاً عن 20 ملفًا يخص وضعية أو حل المجالس الجماعية، و3 قضايا في مجال العقار والتعمير، و14 استشارة متعلقة بالجانب المالي والإداري.
وفيما يخص إجراءات العزل، أفاد التقرير أن الوزارة، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، تلقت 216 طلبًا لعزل منتخبين من طرف العمال والولاة بسبب مخالفات قانونية، وقد تمت إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكامًا بعزل عدد من المنتخبين بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم.
وأشار التقرير إلى أن 8 مجالس جماعية تم حلها بقرارات قضائية نتيجة اختلالات في التسيير وصراعات داخلية عطلت مصالح المواطنين، إلى جانب إقالة 63 عضوًا من مهامهم الانتدابية، بينهم 20 رئيس جماعة، و36 نائبًا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.
أما بخصوص توزيع الحالات المسجلة، فقد أوضح التقرير أنها شملت 52 رئيس جماعة ترابية، و57 نائبًا للرئيس، و124 عضوًا جماعيًا، و69 رئيسًا سابقًا، كما تلقت المديرية العامة 291 شكاية من منتخبين ومواطنين وهيئات مدنية، تهم مخالفات في المجالات المالية والإدارية، وأخرى تتعلق بـالتعمير وتضارب المصالح.
وأكدت وزارة الداخلية أن بعض هذه الشكايات تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، فيما أُحيل بعضها الآخر على الولاة والعمال لإجراء التحريات الميدانية والتأكد من صحة المعطيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.
