أعلن المكتب النقابي لمهني للنقل (شاحنات الوزن الثقيل) بإقليم الحوز المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي العام للشغالين، أن سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة اٍقليم الحوز، الأسبوع المقبل.
وعن الأسباب التي دعت المكتب النقابي اٍلى اٍتخاذ هذا القرار الاحتجاجي، يقول بلاع متوصل بنسخة منه صادر عن المكتب، أن استمرار لسياسة صم الأذان، وعدم التفاعل مع مطالب المهنيين بشأن خفض أسعار استغلال مواد المقالع من الوديان بدائرة ايت اورير.
وأضاف البلاغ، “أن الزيادة الغير مقبولة في المواد المستخرجة من مقالع الرمال والحصى، من خلال عدم احترامهم قانون حريات الأسعار، حيت عرف هدا الأخير ارتفاعا صاروخيا غير مسبوق في مواد الرمال والحصى، الامر الدي خلق إشكاليات كبيرة بين ارباب الشاحنات الدين يمارسون نقل وبيع المواد المستخرجة وبين المواطن المستفيد من هذه المادة، خصوصا في ضل غياب الرقابة من طرف الجهات المسؤولة.”
وحسب ذات البلاغ، “وتبعا للبلاغ الصادر عن المكتب الإقليمي للنقل بتاريخ 22يونيو 2025 الذي دعا من خلاله الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية الى التدخل لوقف الخروقات المتعلقة بأرباب ومسيري مقالع الرمال التابعة لدائرة ايت اورير إقليم الحوز، الا ان ندائنا لم يجد ادان صاغية ودلك لأسباب غير معروفة. ”
وأكد المكتب النقابي أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي قد تليها محطات نضالية أخرى في حالة عدم التفاعل مع مطالبهم كسائر المهنيين على مستوى الاٍقليم وباقي المناطق المجاورة، فأرنه يحمل الجهات الوصية على قطاع المقالع المسؤولية الكاملة بخصوص ما ستؤول اليه الأوضاع مستقبلا.
وطالب ذات التنظيم المهني والي ولاية جهة مراكش اسفي بالتدخل العاجل بفتح تحقيق حول الأثمنة العشوائية التي تعمدها شركات مقالع الرمال بايت اورير، وذلك في تتناقض تام مع القانون 12/104 المتعلق بحريات الأسعار.
