تم، اليوم الجمعة بالعيون، انتخاب السيد عبد الإله حفظي، عضو مجلس المستشارين، رئيسا لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، لولاية من سنتين (2025-2027).
وتم انتخاب السيد حفظي في إطار أشغال الجمعية العامة العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، التي عرفت أيضا اختيار موسى نجينغوم (الكاميرون) على رأس مكتبها التنفيذي باعتباره نائبا للرئيس، ونيستور نوطي (البنين) أمينا للمال.
كما تم انتخاب إيزي بوكوسي دومبي وسولانج كوارمبا النائبين عن الجمعية الوطنية للكاميرون، وإيدموند تاغنونانون فونطون النائبة عن الجمعية الوطنية للبنين، أعضاء بالمكتب التنفيذي.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السيد حفظي أن المكتب التنفيذي الجديد لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، سيلتزم بالعمل على تحقيق ثلاث أولويات كبرى، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أولا بإرساء وتثبيت وظيفة التقييم البرلماني في كل برلمان إفريقي عضو، من خلال إحداث وحدات تقنية دائمة، وآليات للتتبع، وبرامج تكوين وتأهيل البرلمانيين.
وأضاف أن الأمر يتعلق، في المقام الثاني، بتعزيز التعاون الإقليمي والبرلماني الإفريقي عبر منصات للتبادل، وبناء شراكات لاسيما مع الجامعات، والمؤسسات التنموية الإفريقية.
وتخص الأولوية الثالثة مواءمة مبادرات الجمعية مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030، من أجل تقييم يخدم التحول البنيوي، والعدالة الاجتماعية، ورفاه الشعوب الإفريقية.
وأشار السيد حفظي، من جهة أخرى، إلى أن هذه الجمعية العامة العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، حملت قرارين استراتيجيين سيوجهان العمل البرلماني الإفريقي في السنوات المقبلة، موضحا أن القرار الأول يهم اعتماد الميثاق الإفريقي للتقييم البرلماني في صيغة رسمية، كإطار أخلاقي ومرجعي لمأسسة التقييم في إطار الحكامة الديمقراطية.
وأضاف أن القرار الثاني يتعلق بإطلاق مسار إحداث مرصد إفريقي برلماني لتقييم التنمية، كمنصة قارية لرصد وتتبع وتثمين الممارسات البرلمانية الفضلى في التقييم والأثر التشريعي.
وتتوخى الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، التي تنعقد تحت شعار “شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية.. رافعة لتحسين تقييم السياسات العمومية من أجل حكامة مندمجة”، تجديد التأكيد على الالتزام السياسي تجاه التقييم في إفريقيا، وتقوية الآليات التشريعية والمؤسساتية المخصصة لهذا الغرض وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال، في الوقت الذي تعكف فيه البلدان الإفريقية على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وأولويات أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
