قضت المحكمة الإدارية بمراكش، في أحدث قراراتها المتعلقة بالجماعات الترابية، بعزل علال الباشا، رئيس الجماعة الحضرية لأمزميز التابعة لإقليم الحو، في حين تقرر النطق بالحكم في ملف نائبه الثاني عبد الغني اوحمان يوم 30 دجنبر الجاري.
ووضعت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، نهاية لمسار الرئيس المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار داخل المجلس الجماعي، بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم الحوز.
وجاء هذا القرار القضائي بناء على الاختلالات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تدبير شؤون بلدية أمزميز، والذي استند عليه عامل الحوز في رفع دعوى العزل ضد التجمعي علال الباشا.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد رصدت مجموعة من الاختلالات على مستوى تسيير وتدبير شؤون الجماعة الحضرية أمزميز، خلال المهمة التفتيشية التي قامت بها.
