يرتقب أن تشهد مدينة مراكش، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة إطار تروم تعزيز السلامة الطرقية بالمدينة، بين كل من وزارة الداخلية؛ ووزارة النقل واللوجستيك؛ ووزارة التجهيز والماء؛ وولاية جهة مراكش آسفي؛ ومجلس جهة مراكش آسفي؛ والمجلس الجماعي لمراكش؛ والمجلس الجماعي لمشور القصبة؛ والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛ والشركة المحلية للتنمية “مراكش موبيليتي MOBILITY MARRAKECH.
وتأتي هذه المبادرة في سياق يهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية في مدينة مراكش ومداخلها، والتي تشمل مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين السلامة الطرقية والحد من حوادث السير التي تشهدها المنطقة.
كما أن هذه الاتفاقية تأتي أيضا في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، وذلك انسجامًا مع النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وحسب مصادر الجريدة، فاٍن المشاريع المزمع تنفيذها بموجب توقيع هذه الاتفاقية التي تجمع عدد من الشركاء والمتدخلين، ستساهم في تنزيل مقتضيات الإستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية، والتي تتبنى مقاربة مندمجة تلامس الإشكالات المحلية، وتقدم إجابات تحترم الخصوصية المجالية، كما أنها تسعى إلى تخفيض عدد القتلى على الطرقات.
وقالت المصادر، اٍن “هذه الاتفاقية تروم تقوية التعاون بين الوزارة والفاعلين المحليين وكذا المنتخبين والسلطات في مجال السلامة الطرقية، وذلك من أجل جعل مدينة مراكش نموذجا في مجال السلامة الطرقية، وتقديم المساعدة الضرورية والتأطير المناسب لمختلف الجهات المتعاقدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الوزارة مع مختلف الجهات والأقاليم تهم أساسا المدن التي تعرف أكبر عدد من القتلى وحوادث السير.”
ومن أبرز بنود الاتفاقية، معالجة بعض النقط السوداء التي تعرف تراكما لحوادث السير؛ تقوية التشوير الطرقي؛ وإنجاز ممرات للراجلين وتشويرها وتجهيزها بمعدات الإشارات الضوئية اللازمة وبحواجز واقية، فضلا عن إنجاز بعض مخفضات للسرعة على مستوى ممرات الراجلين بالمدينة.
كما سيتمكن مشروع هذه الاتفاقية من إنجاز أو تقوية التشوير بالمسالك الخاصة بالدراجات بمحرك وإصلاح أو إعادة تهيئتها ووضع حواجز وقائية أمام بعض المؤسسات التعليمية في إطار برنامج المدرسة الآمنة بجهة مراكش آسفي؛ وتعزيز المراقبة من خلال اقتناء وتوزيع معدات مراقبة الدراجات (Speedomètres) وفحص مراكز بيع الدراجات وفحص مراكز المراقبة التقنية ووضع الرادارات الثابتة والمتحركة؛ وتعزيز عمليات القرب بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني هذا إلى جانب اقتناء وتوزيع الخودات الواقية على مستعملي الدراجات النارية والأطفال المتمدرسين؛ وإنشاء نوادي خاصة بالسلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية؛ وتعميم الشواهد المدرسية المتعلقة بالسلامة الطرقية لفائدة التلاميذ في مستوى الثالثة إعدادي؛ وإنشاء مراكز متنقلة للتدخل السريع على مستوى النقط التي تعرف تراكما في حوادث السير وتعزيزها بأسطول لسيارات الإسعاف.
وفي هذا الاطار، فاٍن الاستثمار الإجمالي لانجاز المشاريع المدرجة في هذه الاتفاقية تقدر بحوالي 215,3 مليون درهم مع احتساب الضرائب وواجبات تدخل صاحب المشروع المنتدب المشار إليه في المادة 8، ممتدة خلال الفترة الزمنية 2028-2025، وتخصص هذه الكلفة لإنجاز برنامج العمل موزع على شقين، حيث ستخصص 133 مليون درهم لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنيات التحتية الطرقية؛ بينما ستخصص 82,3 مليون درهم لمشاريع أخرى تتكلف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتمويلها وبإنجازها.
