المجموعة النيابية لتحالف اليسار تنتقد البرنامج الحكومي وتدعو إلى جملة من الإصلاحات الاجتماعية

أبرزت المجموعة النيابية لتحالف اليسار أن البرنامج الحكومي افتقر لمؤشرات قياس الأداء والأجندة الزمنية المحددة لتنفيذ الالتزامات، معتبرة أن ربط التنفيذ بشرط “الواقعية التنفيذية والاستدامة المالية” يشكل تنصلا مسبقا من المسؤولية وتراجعا عن الوعود الانتخابية للأغلبية.

وجاء ذلك خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الخميس، خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطة الزهراء المنصوري.

وانتقدت المجموعة غياب إجراءات حاسمة لخلق مناصب الشغل والحد من البطالة، والتراجع عن مجانية الخدمات الأساسية، مؤكدة أن إصلاح الصحة والتعليم والجامعة يقتضي ضمان مجانيتها والرفع من المنح.

كما دعت المجموعة النيابية إلى إقرار عدالة جبائية بفرض ضريبة تصاعدية على الثروة والريع والأرباح الاحتكارية لتمويل الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإصلاح نظام التقاعد بما يصون كرامة المتقاعدين دون رفع السن أو خفض المعاشات، فضلا عن التنزيل الفعلي للمناصفة وللحقوق الدستورية للأمازيغية ولمغاربة العالم.