إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين في قضية آيت الجيد

ألغت محكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت.

وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها عدم الاختصاص في الطلبات المدنية، وذلك بعد قبول الدفع بسبقية البت في القضية، التي ظلت موضوع مسار قضائي امتد لأزيد من ثلاثة عقود.

وجاء هذا القرار بعد أن قررت الهيئة القضائية، خلال جلسة الخميس الماضي، تمديد المداولة إلى اليوم 22 أكتوبر الجاري، عقب جلسة ماراطونية استمرت حوالي 11 ساعة، استمعت خلالها إلى مرافعات هيئتي الدفاع عن طرفي القضية، فضلا عن الكلمة الأخيرة للمتهم.

وكان حامي الدين يتابع في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية وقائع مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد بمدينة فاس سنة 1993.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن أدانت القيادي في حزب العدالة والتنمية بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، كما قضت بأدائه تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين الاثنين بالحق المدني.

وكان الدفع بسبقية البت من أبرز النقاط القانونية التي أثارتها هيئة دفاع حامي الدين خلال مراحل المحاكمة، قبل أن تقرر الغرفة الاستئنافية سقوط الدعوى العمومية لهذا السبب، وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه.