أسامة باريك: تحقيق العدالة المجالية يمر عبر الاستثمار في التعليم

أكد النائب البرلماني أسامة باريك، من النواب غير المنتسبين، أن تحقيق العدالة المجالية في إطار الجهوية المتقدمة ينبغي أن يشكل هدفا أساسيا للاختيارات المالية والاقتصادية للمملكة، داعيا إلى جعل التعليم في صلب الأولويات باعتباره مدخلا رئيسيا لتحقيق التنمية والنهوض بأوضاع المواطنين.

وأوضح باريك، خلال الجلسة العمومية المخصصة لاستكمال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن المغرب يتوفر على مؤهلات ديموغرافية واقتصادية وطبيعية وجغرافية مهمة تؤهله لتحقيق نهضة تنموية، مشيرا إلى أن التركيبة السكانية التي يغلب عليها الشباب تمثل فرصة يمكن استثمارها، بالنظر إلى تجارب دول نجحت في تحقيق نهضتها خلال مراحل ديموغرافية مماثلة.

وأضاف أن المملكة تتوفر أيضا على إمكانات سياحية وطبيعية وفلاحية كبيرة، فضلا عن موقع استراتيجي متميز يتيح لها تحقيق مكاسب متعددة، معتبرا أن استثمار هذه المؤهلات يتطلب تضافر الجهود والتحلي بروح المسؤولية والجدية.

وشدد النائب البرلماني على أن مناقشة قانون المالية لا ينبغي أن تقتصر على استعراض الأرقام والإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية، رغم أهميتها وضرورتها، بل يتعين أن تنصب أساسا على مدى تأثير الاختيارات المالية على الحياة اليومية للمواطنين، ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية وتقليص الفوارق المجالية.

وفي ختام مداخلته، دعا باريك إلى توجيه الاهتمام نحو التعليم باعتباره المفتاح الأساسي لتحقيق التنمية المنشودة، مختزلا مقترحه في شعار “التعليم ثم التعليم ثم التعليم”.