نبيلة منيب: قانون مالية 2027 يجب أن يشكل تعاقدا اجتماعيا يفتح آفاق الإصلاح والديمقراطية

انتقدت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن مجموعة تحالف اليسار، عددا من الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أن المرحلة الراهنة تفرض اعتماد رؤية إصلاحية شاملة تتجاوز المقاربة المالية الصرفة، وتجعل من قانون المالية تعاقدا اجتماعيا يستجيب لانتظارات المواطنين ويفتح آفاق الإصلاح الديمقراطي.

وقالت منيب، خلال الجلسة العمومية المخصصة لاستكمال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم الجمعة بمجلس النواب، إن المشروع يأتي في سياق استثنائي يتسم بتسارع التحولات الدولية والإقليمية والوطنية، مشيرة إلى أن التطورات المرتبطة بالقضية الوطنية تتيح فرصة لطي هذا الملف سياسيا ونهائيا في إطار مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وشددت على أن تعزيز الموقف المغربي يقتضي تقوية الجبهة الداخلية عبر الديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإفراز نخب سياسية مستقلة، إلى جانب محاربة الفساد واسترداد الأموال العمومية وتفعيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن وضع حد للاعتقال السياسي والإفراج عن شباب حراك الريف و”جيل زد”، وتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة واستكمال مسار العدالة الانتقالية.

وفي هذا السياق، دعت منيب إلى اعتماد آليات أكثر صرامة لمحاربة الفساد، الذي قالت إنه يكلف نحو 50 مليار درهم، معتبرة أن استرجاع هذه الموارد، إلى جانب الحد من الغش والتهرب الضريبي، الذي قدرت تكلفته بنحو 25 مليار درهم، من شأنه توفير هوامش مالية مهمة للدولة وتخفيف اللجوء إلى الاقتراض.

وعلى الصعيد الدولي، توقفت المتحدثة عند استمرار الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، داعية إلى الانخراط في التعاون الدولي من أجل تقديم المسؤولين الإسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية، ووضع حد للتطبيع، والانتصار للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى.

كما اعتبرت أن الاحتجاجات والحركات الشبابية التي يشهدها العالم تعكس حالة رفض لهيمنة النظام النيوليبرالي وما أفرزه من اتساع للفوارق الاجتماعية وتصاعد التطرف، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة بتشخيص دقيق للأوضاع وتقديم بدائل ضمن استراتيجية استباقية وتشاركية، في ظل تسجيل المغرب أكثر من 5000 احتجاج سنويا.

وانتقدت منيب ما وصفته بهيمنة المقاربة المالية على اختيارات الحكومة، مؤكدة أن أهمية الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية لا ينبغي أن تحجب الحاجة إلى معالجة الاختلالات السياسية والبنيوية، وإحداث قطائع إصلاحية تضع البلاد على سكة الديمقراطية، بما في ذلك إرساء نظام الملكية البرلمانية القائم على فصل السلط.

وتساءلت، في السياق ذاته، عن الاستراتيجية الحقيقية للحكومة والفرضيات التي تستند إليها التدابير المقترحة، خاصة أن عددا من الإجراءات حدد أفق تنفيذها في سنة 2031، في وقت لا تحتمل فيه انتظارات المواطنين مزيدا من التأجيل، كما حذرت من أن الدعم الاجتماعي المباشر، رغم أهميته في مساندة الفئات الهشة، قد يؤدي إلى تكريس الاتكالية إذا لم يواكبه إنعاش فرص الشغل وتعزيز قيمة العمل.

وأكدت أن معالجة الهشاشة الاجتماعية تقتضي الاستثمار في المدرسة العمومية المجانية والجيدة، والصحة العمومية المجانية ذات الجودة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة والفئات الهشة، وإخراج المواطنين من دائرة الفقر بدل تكريس أوضاع الهشاشة.

وفي ملف التشغيل، دقت النائبة البرلمانية ناقوس الخطر بشأن وضعية الشباب، مشيرة إلى وجود نحو ثلاثة ملايين شاب خارج التعليم والتكوين والشغل، و370 ألف شاب خارج سوق العمل، إلى جانب 300 ألف حالة هدر مدرسي، ومعدل أمية يبلغ 25 في المائة، واعتبرت أن هذه المؤشرات تجعل من التعليم والتكوين المهني والتشغيل أوراشا استراتيجية يتعين أن تحظى بالأولوية.

وبخصوص التظاهرة الكروية العالمية المرتقبة بالمغرب، أثارت منيب مسألة الامتيازات الضريبية والتفضيلية الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والشركات المرتبطة به، مطالبة الحكومة بتقديم معطيات دقيقة إلى البرلمان بشأن الكلفة الضريبية لهذه الامتيازات، وحجم الموارد التي سيتم التخلي عنها، والجهات المستفيدة، والمدة الزمنية لهذه التدابير، فضلا عن آثارها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

كما دعت إلى توضيح مدى استفادة المقاولات والعمال والأطر المغربية من فرص الشغل والاستثمارات المرتبطة بتنظيم هذه التظاهرة، مؤكدة أن ممارسة البرلمان لاختصاصاته الرقابية تقتضي تمكينه من المعلومات الضرورية لتقييم الاختيارات الحكومية.

وختمت منيب مداخلتها بالتأكيد على ضرورة ألا يقتصر الرهان الوطني على تنظيم مونديال كرة القدم، بل أن يتحول إلى فرصة لإطلاق أوراش كبرى موازية، تشمل إعداد الكفاءات المغربية، والنهوض بالصحة والحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقافة والتفعيل الحقيقي للأمازيغية، وصون الموروث الحضاري والتاريخي والهوية المغربية المتنوعة، إلى جانب تحقيق الانتقال البيئي والحفاظ على البذور الأصلية والحد من أنماط الإنتاج المفرط.