ملف المستثمرين الأمريكيين بالمحمدية: الدفع بعدم الاختصاص النوعي يطبع جلسة جديدة ويؤجل الحسم إلى 20 أبريل

عُقدت، اليوم الاثنين، بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، جلسة جديدة في ملف المستثمرين الأمريكيين، والتي عرفت تطوراً لافتاً بعد تقديم دفاع المستثمرين دفوعاً شكلية وموضوعية، أبرزها الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، باعتبار أن الأفعال موضوع المتابعة تندرج، حسب تقديرهم، ضمن جنايات وليست جنحاً.
وخلال مناقشة الملف، اعتبر دفاع المستثمرين أن الوقائع المعروضة ترتبط بشبهة تزوير في محرر رسمي وليس عرفياً، ويتعلق الأمر بـ”النموذج 7″ الخاص بشركة FMS، التي كانت مملوكة بالكامل لشركة أمريكية تُدعى “أطلس”، قبل أن يتم الاستحواذ عليها من طرف المشتكى به بناءً، حسب الدفع، على وثائق يُشتبه في تزويرها.
كما ذهب الدفاع إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن القضية قد ترقى إلى توصيف “عصابة إجرامية”، مكونة من ثلاثة أشخاص، وهم المتهم الرئيسي وابن أخيه ومحاسب، يُشتبه في توزيعهم للأدوار بهدف الاستحواذ على أموال المستثمرين وممتلكاتهم.
وشهدت الجلسة غياب المتهم الرئيسي، الذي برر عدم حضوره بوجوده خارج أرض الوطن، وهو ما أثار تخوفات لدى المستثمرين من احتمال مغادرته بشكل نهائي، خاصة في ظل كونه استفاد سابقاً من المتابعة في حالة سراح، بعد رفع إجراءات احترازية كانت تشمل إغلاق الحدود وسحب جواز السفر.
ويخشى الطرف المتضرر من أن طول مسار التقاضي قد أتاح للمعنيين بالأمر الوقت الكافي للتصرف في أصول وممتلكات مرتبطة بالقضية، فضلاً عن احتمال العبث بوسائل الإثبات.
وتشير المعطيات المثارة في الملف إلى شبهات خطيرة، من بينها تزوير توكيل أو موافقة يُشتبه في استعمالها للاستحواذ على حصص شركة أجنبية بالمغرب، إضافة إلى الاستيلاء على عقار تابع للمستثمرين، كان يُفترض تخصيصه لنشاط طبي، رغم أن المتهم الرئيسي لا تربطه أي صلة مهنية بهذا المجال، إذ يشتغل في مجال الكهرباء ولا علاقة له بتصفية الدم أو القطاع الصحي.
وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية، استجابة لملتمس دفاع المتهم الرامي إلى تمكينه من الحضور وإعداد دفاعه، إلى جانب طلب دفاع المستثمرين مهلة لإيداع مذكرة تفصيلية تتضمن دفعاً بعدم الاختصاص النوعي.
ومن المرتقب أن تُستأنف الجلسات بتاريخ 20 أبريل 2026.