لم تكمل يومين في الحكومة.. إعفاء ماديحة خيير بعد جدل أثارته وثائق وملفات قديمة

لم يمض سوى يومين على تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، حتى انتهت مهمتها الحكومية بقرار ملكي جاء استجابة لطلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في تطور مفاجئ أعاد إلى الواجهة الجدل الذي رافق دخولها التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس توصل بطلب من رئيسة الحكومة لإعفاء ماديحة خيير من مهامها، قبل أن يتفضل بالموافقة عليه، طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، دون تقديم توضيحات بشأن دوافع هذا القرار.

ويأتي هذا الإعفاء في أعقاب موجة من الجدل أثارتها منشورات إعلامية تداولت معطيات تتعلق بشهادة طبية منسوبة إلى الوزيرة المعفاة، تعود إلى سنة 2004، إلى جانب الحديث عن ملف قضائي قديم بمدينة بني ملال، تضمن، وفق ما نشرته بعض المنابر، شكايات مرتبطة بمعاملات مالية وشيكات بنكية.

وأثارت هذه المعطيات تساؤلات بشأن ظروف القضية ومآلها القضائي، ومدى صحة الوثائق التي أعيد تداولها مباشرة بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية، في غياب توضيحات رسمية تحسم حقيقة ما جرى نشره.

ورغم أن التزامن بين تصاعد الجدل وإعلان الإعفاء لفت الانتباه، فإن البلاغ الملكي لم يتضمن أي إشارة تربط القرار بهذه المعطيات، وهو ما يبقي دوافع طلب الإعفاء مفتوحة على التساؤلات، دون إمكانية الجزم بوجود علاقة مباشرة بين الأمرين.

ويشكل خروج ماديحة خيير من الحكومة بعد فترة وجيزة للغاية من تعيينها حدثا سياسيا استثنائيا في بداية ولاية حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، كما يعيد طرح النقاش حول أهمية التدقيق في المسارات المهنية والقانونية للشخصيات المقترحة لتحمل المسؤوليات الحكومية.