البرلمانية نبيلة جلال تفتح النار على الحكومة في مناقشة برنامجها: “حكومة التزاوج الفاضح بين المال والسلطة” وتطالب بضريبة على الثروة وتشغيل لاسامير وتجريم التطبيع

شنت البرلمانية نبيلة جلال، عن المجموعة النيابية لتحالف فيدرالية اليسار، هجوما حادا على الحكومة خلال أشغال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الخميس بمجلس النواب.

وقالت جلال في مستهل مداخلتها، إن الحكومة تكرس نفس العرف المقلق للحكومة السابقة بجمع حزب رئيس الحكومة بين رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة الغرفة التي يفترض أن تراقبها، معتبرة أن الأغلبية الحالية كانت شريكا في كل قرارات الحكومة السابقة التي وصفتها بـ “حكومة التزاوج الفاضح بين المال والسلطة، وحاضنة رسمية لتضارب المصالح، ومختبر لتفقير الطبقة الوسطى وسحق الكادحين تحت وطأة الغلاء وتغول لوبيات المحروقات والاحتكار”.

وأضافت “رفعتم شعار تغيير المسار دون مضمون حقيقي، وظننتم أن صناديق الاقتراع ستمنحكم صك براءة، فإذا بصك طنجة يختم على حكومتكم منذ يومها الأول بصك إدانة سياسية وأخلاقية، وما زاد الطين بلة هو إخلالكم بواجب التدقيق والاختيار، فكيف سيأتمنكم المغاربة على تدبير شؤونهم وعلى التدقيق في صفقات المال العام وقد فشلتم في أول اختبار وزاري؟”.

واعتبرت المتدخلة أن أخطر ما شاب التصريح الحكومي هو التنصل المسبق من المسؤولية تحت غطاء “التنفيذ التدريجي وفق الواقعية التنفيذية واستدامة المالية العمومية”، مؤكدة أن الحكومة أمام خمسة اختبارات حقيقية.

وأوضحت أن أول هذه الاختبارات هو التشغيل: “وعدت أحزاب الأغلبية المغاربة بمليون منصب شغل وبخفض البطالة، وفي تصريحكم لا يوجد عدد للمناصب ولا هدف للقضاء على البطالة ولا حتى كلمة عن الحد الأدنى للأجر، قلتم التكوين والتجربة وهذان ليسا هما العمل”.

أما اختبار القدرة الشرائية، فسجلت جلال تراجعا واضحا، قائلة “وعدتم بمجانية تلقائية دون شروط لفاتورة الكهرباء، واليوم أصبحتم تتحدثون عن دعم الأسر المستحقة وبمجموعة من الشروط، ووعدتم بإعفاء الأجور دون 15 ألف درهم من الضريبة وبمعاش لا يقل عن 3000 درهم، واليوم كل شيء أصبح تدريجيا وحسب إمكانية الدولة”.

وفيما يخص قطاعي الصحة والتعليم، قالت نبيلة جلال إن الاختبار بدأ بتعنيف أساتذة التعليم الأولي أمام البرلمان، مضيفة “خدمات متردية وخصاص مهول في الموارد البشرية واستحواذ القطاع الخاص على 91 في المائة من نفقات التأمين الصحي، ولا يوجد أي ضمان أو حديث عن مجانية العلاج ولا التعليم ولا الجامعة ولا الزيادة في المنح”.

وبخصوص التمويل، تساءلت المتدخلة “من سيؤدي ثمن كل هذا؟”، مشيرة إلى أن الحكومة تراهن على 300 مليار من أصل 350 مليار بالأثر الإضافي للنمو وتعد بنمو 5 في المائة وعجز دون 3 في المائة ومديونية دون 62 في المائة، في حين وعدت حلفاءها بضرائب على الريع والثروات الكبرى وأرباح الاحتكار ولم يبق منها سوى توسيع الوعاء الضريبي وإعادة هيكلة المحفظة العمومية.

وطالبت جلال بتمويل عادل عبر “ضريبة تصاعدية على الثروة، وإعادة تشغيل مصفاة لاسامير وتسقيف أسعار المحروقات”، منتقدة عدم حديث الحكومة عن القدرة الشرائية، ومحذرة من أن “الزراعات المدعومة تستنزف الفرشة المائية وتهدد الأمن الغذائي والماء الصالح للشرب للمغاربة”.