في سابقة خطيرة تمس جوهر العمل الصحفي النزيه، توصلت جريدة “مراكش الإخبارية” من مصادرها الجد موثوقة بمقاطع صوتية مسيئة، تنضح بالتحريض والتشهير، مصدرها أفراد من مجموعة “أصدقاء تجزئة دار المراد” على تطبيق واتساب، وعلى رأسهم المدعو (عادل…)، الذي دعا بشكل صريح عبر مقطع صوتي تبلغ مدته دقيقة وعشرين ثانية، إلى مهاجمة مادة صحفية نشرتها اليوم الجريدة حول الوضع التعميري الكارثي بدار المراد، والتشكيك في مصداقيتها، بل والدعوة إلى التكثيف من التعليقات المضللة التي تهدف إلى طمس الحقيقة وتشويه سمعة هذه المؤسسة الإعلامية، التي حسب ما جاء على لسانه أنها (الجريدة) تسعى لتلطيخ صورة تجزئة دار المراد الحديثة، وأن جهة خارجية تمولها لمحاربة القائد والتأليب عليه.
فضيحة هذا المقطع الصوتي لم تقف عند هذا الحد، إذ توصلت الجريدة بمقطع صوتي آخر مدته 55 ثانية لصاحبه المدعو (مولاي يوسف…)، يصف فيه الجريدة ظلما بأنها “صحافة مرتزقة”، في تشهير مباشر وممنهج لا يترك مجالا للشك أن هناك نية مبيتة للطعن في مهنية المؤسسة، وتشويش متعمد على رسالتها الإعلامية، مايكشف أننا أمام عقلية مهووسة بتكميم الأفواه وتصفية الحسابات عبر الأكاذيب.
وانطلاقا من مسؤوليتها المهنية والأخلاقية، تعلن “مراكش الإخبارية” أنها ستسلك المسطرة القانونية ضد أصحاب هذه المقاطع الصوتية، الذين اختاروا أن يكونوا أبواقا للظلام، عبر التشهير والطعن في مصداقية الجريدة بدل الرد بالحجج والوقائع، فحرية التعبير لا تعني حرية القذف، والعدالة ستفصل بين من يكتب بالحبر ومن يطعن بالخنجر، وليتحمل كل طرف تبعات أقواله؛ ونقولها بصوت عال لأصحاب هذه المقاطع الصوتية، حين نلتقي في ساحات العدالة، “قولوا القايد ينفعكم”.
وإذ تعلن جريدة “مراكش الإخبارية” للرأي العام أنها ستسلك جميع المساطر القانونية ضد هؤلاء واتهاماتهم السخيفة التي لا تستند إلى أي دليل، فإنها تؤكد أنها لا ولن ترضخ لأي ابتزاز، ولن تثنيها مثل هذه الحملات الرخيصة عن أداء رسالتها المهنية، ومن يظن أن التشهير سيكت صوت الجريدة، فليعلم أن صوتها سيعلو أكثر.
