البام: الأغلبية ليست “كومبارس” والحكومة القوية لا تحتاج برلمانا صامتا

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بإطلاق ورش تشريعي متكامل لتعزيز النزاهة والشفافية، وذلك خلال الجلسة العمومية لمناقشة البرنامج الحكومي اليوم الخميس 22 أكتوبر.

ودعا الفريق في مداخلة لرئيسه هشام صابري إلى تقديم أجندة تشريعية واضحة ومؤطرة زمنيا خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية 2026-2031.

وحدد الفريق ثلاثة مداخل تشريعية أساسية، أولها استكمال الإطار القانوني لمكافحة الإثراء غير المشروع بمقتضيات جنائية دقيقة تحدد الأفعال المجرمة والعقوبات مع احترام قرينة البراءة، وثانيها إقرار قانون خاص للوقاية من تضارب المصالح ينظم واجبات التصريح والامتناع عن اتخاذ القرار، وثالثها مراجعة منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات للانتقال من الشكلية إلى آليات فعالة للمراقبة والتحقق عبر الرقمنة.

وفي رسالة سياسية واضحة، أكد فريق البام أن دعم الحكومة لا يعني التخلي عن الدور الرقابي، مشددا على أن “الأغلبية البرلمانية ليست كومبارس للحكومة”، وأن الحكومة القوية لا تحتاج لأغلبية صامتة تكتفي بالتصويت، بل إلى أغلبية تساند دون أن تذوب، وتمارس اختصاصاتها كاملة في التشريع والمراقبة والتقييم ضمن مسافة مؤسساتية سليمة.

وشدد الفريق على أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن يتجاوز منطق العقوبة إلى منطق النتائج، بمعنى تقييم أداء المسؤولين وقياس أثر السياسات العمومية والفئات المستفيدة منها، ومدى مساهمتها في تقليص الفوارق وخلق فرص الشغل، وليس فقط احترام مساطر صرف الاعتمادات.

وختم الفريق مداخلته بالتأكيد على أن تصدر البام لانتخابات 23 شتنبر تكليف ومسؤولية وليس امتيازا، وأن تعيين المنصوري على رأس الحكومة له دلالة رمزية مهمة لكنه يظل رهينا بتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة، معتبرا أن الرهان الحقيقي هو الانتقال من ديمقراطية تمنح الشرعية إلى ديمقراطية تجدد الثقة عبر النتائج، ومن دولة تعالج الهشاشة إلى دولة تخلق شروط تجاوزها.